إسكان النواب : تحسم الجدل حول مشروع قانون الإيجارالقديم

مازال الجدل مشتعلًا حول التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وسط صرخات موجَّهة إلى مجلس النواب، باعتباره المطبخ التشريعي للدولة، ومطالبات من قاعدة كبيرة لملاك العقارات والوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم القانون بضرورة تغيير أوضاعهم، من خلال ضم العقارات المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني ضمن بنود القانون الذي وافقت عليه الحكومة.

تحيا مصر

وفي هذا السياق، قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" :إن اللجنة العامة للمجلس لم تعرض على لجنة الإسكان أيّ قانون متعلق بملف الإيجار القديم حتى الآن، لكي تقوم “الإسكان” بدورها في مناقشته وإعداد التقارير الفنية حول ما يتضمنه من مواد، موضحًا أنه وفقًا للائحة البرلمان الداخلية فإنه عندما يصل إلى البرلمان أيًا من مشاريع القوانين سواء تلك التي تتقدم بها الحكومة، أو التي يقوم بإعدادها النواب، فإنه يتم طرح القانون على جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشته من حيث المبدأ، وفي حال الموافقة عليه، فإن اللجنة العامة ترسله إلى اللجنة النوعية المختصة بموضوع القانون من أجل دراسته وإعداد التقارير بالتعديلات المقترحة عليه، ومن ثم يناقشه البرلمان في جلسته العامة  مرة أخرى قبل التصويت بالموافقة أو الرفض.

حقيقة طرد السكان من شقق الإيجار الديم :

وأضاف "مسعود" :"لجنة الإسكان لم تطلع على القانون محل الجدل القائم لأنها لا تعلم إذا كان هناك قانون وصل إلى اللجنة العامة للبرلمان أم لا، وبالتالي فكرة أن يتضمن القانون العقارات المؤجرة للأغراض السكنية من عدمه أمر سابق الحديث عنه"، موضحًا أنه لا صحة لما يتم الترويج له من شائعات حول إخلاء العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم نهائيًا، قائلًا :"لكي يتم هذا الأمر يجب موافقة البرلمان عليه أولًا، ونحن في البرلمان لم نناقشه نهائيًا حتى الآن، وبالتالي جميع ما يتم ترويجه ما هو إلا شائعات كاذبة".