قرارات للتاريخ..الرئيس السيسي يحدث طفرة في ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية

فرحة عارمة في الشارع المصري والأوساط الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية 

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي سلسلة مواقفه التاريخية التي ينحاز فيها للمواطن المصري البسيط، وذلك عبر مجموعة من القرارات التي استقبلها المصريون بفرحه عارمة نتيجة اشتمالها على زيادات ومخصصات إضافية تساعد وتعاون المصريون علي الحياة والمعيشة. 

 

منذ توليه رئاسة البلاد ولم يتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الانحياز الى المواطن المصري البسيط عبر العديد من القرارات التي شملت زياده في الاجور ورفع الحد الادنى للمرتبات وزيادة أصحاب المعاشات وخفض الضرائب عن العمال والفلاحين. 

 

يرصد تحيا مصر أثر مجموعه كبري من القرارات التي ساعدت الدولة المصرية وشعبها على تحقيق نهضة وانطلاقة كبرى على مدار السنوات الماضية، وهو الأمر الذي أجمع عليه كافة الخبراء والمراقبون بالداخل والخارج حيث حصدت مصر تشجيع وتقدير كبرى المؤسسات الدولية الاقتصادية نتيجة القرارات الرئاسية. 

قرارات رائدة 

أجمع المتخصصون على أن قرارات الرئيس السيسي كانت رائدة وتذهب مباشرة لصالح المصريون، خاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لنكون بصدد قرارات تاريخية تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وقد حرص الرئيس السيسي على دخول القرارات حيز التنفيذ الفعلي، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه أمس مع وزير المالية بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، و إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

استفادت كبرى 

بإعمال رصد سريع لمايتداوله المصريون بشأن أثر الزيادات الجديدة، فإننا نتلمس أن القرارات تمس جميع العاملين في الدولة فضلا عن أن زيادة حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات و قرارات تعيين ٣٠ الف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات تعتبر كذلك أولي الخطوات الفعلية و الحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين وتحسين أوضاعهم هم وأساتذة الجامعات.

وأكد المواطنون في أكثر من موضع أن القرارات هدفها الإنصات لمشكلات كثر الحديث بشأنها مؤخرا، ومنها الدفع نحو عملية تطوير و تحسين جودة العملية التعليمية بالإضافة إلي أن تلك القرارات تضمنت دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وزيادة الأسعار بما يبرهن على اهتمام السيد الرئيس بهموم المواطن ومستقبله.

الجمهورية الجديدة 

تمضي الدولة المصرية على وقع القرارات الرئاسية لكي تدخل عصر الجمهورية الجديدة وهي الجمهورية التي ينعم أهلها بمكتسبات فتره ما بعد ثوره 30 يونيو، حيث ثمار التنمية واضحه في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية. 

 

وقد أكد كبار المحللين الاقتصاديين والاستراتيجيين على أن قرارات الرئيس السيسي الاخيرة تعكس حجم قوه وصلابة الدولة المصرية، وما يمكن أن تحققه الوزارات الخدمية من مكاسب وفوائد اقتصادية و مادية ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على المصريين.