عبده أبو عايشة:عودة أهالي قرى الشيخ زويد بسيناء لمنازلهم دليل على نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب 

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة أهالي قرى الشيخ زويد مرة أخرى إلى بيوتهم ومنازلهم بعد تطهيرها من الإرهاب، دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وتطهير أراضي سيناء الحبيبة من العناصر الإجرامية والإرهابية .

تحيا مصر

و أضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم، أنه تابع بكل فخر عودة أهالي سيناء من قرى الشيخ زويد إلى بيوتهم خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك جاء ردًا قاطعا وحاسمًا على من شككوا في محاربة الدولة للإرهاب والإرهابيين.

 عبده أبو عايشة:عودة أهالي قرى الشيخ زويد بسيناء لمنازلهم دليل على نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب

وأشار النائب عبده أبو عايشة، إلى أن هناك العديد من عناصر قوى الشر الذين رددوا مصطلحات مثل التهجير خلال السنوات الماضية، في محاولة منهم لهز عزيمة وثقة المصريين في قياداتهم السياسية وقواتهم المسلحة، إلا أن الدولة المصرية ردت على هؤلاء على أرض الواقع، بعد نجاحها في تطهير تلك البقعة من الإرهاب وعودة الأهالي إلى منازلهم مرة ثانية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، إعلان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، زيادة قيمة التعويضات بنسبة 50 ٪ بدلا من 25٪ على قيمة التعويضات المقدرة بالنسبة للمباني المهدمة جزئيًا، بالاضافة إلى القيمة التقديرية للمباني التي وضعتها اللجان، وكذلك الإعلان عن تعويض المواطنين بنسبة 100 % بالنسبة للمباني المهدمة كليا.

الشيوخ يرفع جلساته لـ30يناير

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تم الانتهاء من المواد 56 إلى 104 من مشروع قانون العمل، وتضمنت مناقشات أمس الاثنين ضوابط تشغيل الأطفال فى مصر، وأيضا العمالة الأجنبية، بجانب الضوابط الخاصة بالأجور  حيث تم رفع أعمال الجلسات حتى 30يناير القادم.

وشهدت مناقشات ضوابط تشغيل الأطفال مقترحات من النائب محمد فريد، بشأن رفع الحد الأدنى لتشغيل الأطفال لـ 16عاما، بدلا من 15عامًا، مع ضرورة النص على عدم تشغيل الأطفال فى الأعمال المضرة صحيًا مثل المحاجر، فى القوت الذى شهدت مناقشات مواد العمالة الأجنبية مقترحات بضرورة تنظيم عمال الخدمة المنزلية  بعد أن تم منع تطبيق القانون عليها على مستوى العمالة المصرية، وسط مطالبات بضرورة أن يتم ضم العمالة المنزلية للقانون.