تزامنًا مع الحديث عن تعطيل المدارس وعودة الإغلاق.. كيف نظم قانون الجوائح الصحية إجراءات الدولة لمواجهة انتشار كورونا

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلًا واسعًا حول احتمالية العودة على الدراسة عبر الإنترنت، ومنح أجازات للمدارس والموظفين في المصالح الحكومية والخاصة، وعودة الإغلاق سواء كان جزئيًا أو كليًا مرة أخرى، وذلك مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا ودخول مصر في موجة خامسة جديدة من انتشار الفيروس، صحابها ظهور حالات لمتحور أوميكرون الجديد.

تحيا مصر

وينظم قانون الجوائح الصحية رقم  القانون  152 لسنة 2021 الذ وافق عليه البرلمان نهائيًا في نوفمبر الماضي، الإجراءات التي تقوم بها لجنة الجوائح في حالة انتشار الوباء، حيث يهدف القانون إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم خلال فترة الأوبئة، و ينص القانون على إنشاء لجنة لإدارة أزمة الجوائح الصحية تختص باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة، ويتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها.

لجنة إدارة الأزمة :

ووفقًا للقانون يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة قرارًا بإعلان حالة تفشي الجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ وذلك حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، على أن تكون مدة سريان تلك القرارات هي 365 يومًا من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها، شريطة أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

إجراءات قانون الجوائح الصحية :

يحق للجنة إدارة الأوبئة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحو العامة، ومنع انتشار الوباء، وتقليل عدد الإصابات، وتتضمن الإجراءات الآتي :

حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

تعطيل العمل لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، في الوزارات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص.

تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي. 

تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والتظاهرات والاحتفالات.

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ودور السينما والمسارح.

تنظيم أو حظر فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.

تنظيم أو حظر فتح دور العبادة والأماكن الملحقة بها.

إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية.