بعد تعيين "مدبولي" لـ"إيمان كريم" مشرفة عليه.. كيف نظم القانون اختصاصات "القومي لذوي الإعاقة"

كلَّف المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر، بتولي مهمة الإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تحيا مصر 

وقالت الدكتورة إيمان كريم، عقب توليها المنصب، إنها ستعمل على تفعيل الأسس والقوانين التي تخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، متمنية أن يكون موقعها في المجلس أداة مهمة في رفع الوعي بحقوقهم خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

السيرة الذاتية لـ"إيمان كريم" :  

جدير بالذكرأن "إيمان كريم" حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة في اللغويات التطبيقية الألمانية، ونالت العديد من التكريمات في عدة مجالات يأتي في مقدمتها الإعاقة والإتاحة، وحصلت على تكريم من السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، في يوم المرأة العالمي والمصري 2020/2019.

 هذا وتمثل الدكتورة إيمان كريم، واحدة من المناصرين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعين عنها، ومن المؤمنين بأدوار المجتمع المدني بصفتها عضو مجلس أمناء مؤسسة الحسن لإصابات العمود الفقري وعدد من اللجان المعنية بذوي الإعاقة، فضلًا عن كونها الوحيدة المستخدمة لكرسي متحرك في جامعتها التي تعمل بها، كما أنها السيدة الوحيدة على كرسي متحرك منتخبة لمدة دورتين في مجالس إدارة الأندية وتحديدا نادي الصيد.

القانون ينظم اختصاصات المجلس القومي لذوي الإعاقة :

هذا وينظم قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، رقم 11 لسنة 2019، اختصاصات المجلس ومهامه، حيث تنص المادة 5 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كالآتي :

1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.

2 - التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية آخر ى تنضم، أو ترغب الدولة فى الانضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3-  إبداء الرأي فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4-  تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

6-  العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

7-  تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

8- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

9-  إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.