النائب محمد زين الدين يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إصدار بطاقات رقم قومي للصيادين

وزير القوى العاملة يخالف توجيهات الرئيس السيسي تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة والزراعة، بشأن أزمة إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد».

 وقال زين الدين في طلب الإحاطة: تلقيت عدة شكاوى من الصيادين بسبب قرار  وزير القوى العاملة بوقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد»، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة مهنة من الوزارة، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة دستورية وانتهاكا للقانون.

وأشار النائب، إلى الجهة المختصة بإصدار شهادة مزاولة المهنة للصيادين هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بينما الجهة المختصة بإصدار شهادة قياس المهارة هي النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار المخالف للدستور تسبب في تفجير ثورة من الغضب بين جموع الصيادين الذين اكتشفوا أن الهدف من ذلك القرار ليس إلا إجراء تعسفى من وزارة القوى العاملة تجاه الصياد من أجل جمع أموال في شكى جباية.

وقال النائب محمد زين الدين: قرار وزير القوى العاملة يأتي بالمخالفة لتوجيهات الرئيس السيسي الذي أعلن دعمه ومساندته الصيادين وقطاع الصيد يوميا، ومؤخرا إطلاق مبادرة مساعدة صغار الصيادين، وإقرار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية في مصر.

ولفت النائب إلى أن القرار مخالفا للدستور فى المادة 30 منه التي تنص على: تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وطالب زين الدين، بسرعة التدخل لإلغاء ذلك القرار المخالف للقانون ورفع العبء عن كاهل الصيادين البسطاء الذين أكد الرئيس السيسي علة دعمهم ومساندتهم، لاسيما وأن وزارة القوى العاملة ليس لها أى دور أو إختصاص قانونى في مهنة الصيد أو الصيادين.

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن منع إصدار بطاقات الرقم القومي تحمل مهنة صياد بالمخالفة للدستور والقانون.

هشام الجاهل: توصيات منتدي شباب العالم ساهمت في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنميةهشام الجاهل: توصيات منتدي شباب العالم ساهمت في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية تحيا مصر 

حذف مهنة صياد من الرقم القومي  واوضح عضو مجلس النواب، أن الدستور نص فى المادة 30 منه على أن :تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتابع”  أن هناك التزام على الدولة بحماية الصيادين، ولا أحد ينكر توجيهات الرئيس حينما كلف بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".

واكمل هشام الجاهل، “لكننا فوجئنا بقرار غريب من وزير القوى العاملة بمنع استخراج الرقم القومي بمهنة صياد الا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة”، لافتا إلى أن هذه شهادة ليس لها قيمة او ارتباط بواقع المهنة، وانما الهدف منها جباية اموال من الصيادين.  

واضاف عضو مجلس النواب، ثم ان القوى العاملة ليس لها ان تصدر مثل هذه التعليمات، ومن له الحق فى إصدار بطاقة مزاولة مهنة هي الهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية، أما شهادة قياس المهارة فهي حق أصيل للنقابة العامة لعمال الزراعة والري.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف، والغاء قرار وزير القوى العاملة بشأن منع استخراج بطاقة الرقم القومي تحمل مهنة صياد دون الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، واعادة الوضع كما كان وعودة الحق الى اصحابه، حيث أن قرار وزير القوى العاملة باطلا وهو والعدم سواء كونه صادرا من غير ذي اختصاص.