تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشيد بنجاح منتدى شباب العالم«انطلق من أرض السلام وسيكون له الأثر الدولى»

قال النائب محمود القط،  وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أقامت منتدي شباب العالم، والذي يعد محفل دولي مهم  بدأ بمنصة  حوارية بين شباب العالم، وتحول حاليا إلي  توصيات تهتم بها  المؤسسات الدولية و منظمة الأمم المتحدة و جميع المنظمات الدولية الآخري.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأضاف القط، أن النسخة الرابعة من المنتدي جاءت في ظل إجراءات احترازية شديدة، مؤكدا أن المنتدي  نجح في جمع شباب العالم تحت شعار  “العودة معا”.

 وتابع وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ: توصيات  المنتدي كانت نابعة من الورش العمل والتي اهتمت بها القيادة السياسية، مضيفا: سيكون لهذا المنتدي آثر دولي مهم، وأنه أثبت للعالم ككل أن مصر  بلد الأمن والأمان وتنطلق منها الأفكار البناءة وسينطلق منها مستقبل العالم.

بدء الجلسة العامة للشيوخ لاستكمال مناقشة قانون العمل

وكانت قد بدأت  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد،  لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.