رئيس مجلس الشيوخ يُشيد بمنتدى شباب العالم: أصبح بشهادات دولية منصة عالمية

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، شَرُفت بالمشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم أجمع.

تحيا مصر 

منتدى شباب العالم 

وأضاف رئيس الشيوخ، بأن منتدى شباب العالم أكد له قُدرات مصر الحديثة الواعدة وقوة اقتصادها وريادته، لافتا إلى أن المنتدى أصبح بشهادات دولية منصةً عالميةً بارزة وحدثاً سوف ينتظره العالم دوريًا.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن المنتدى  شارك فيه شباب من (196) دولة فتجمع شباب العالم فى حوار تفاعلى واحد، مضيفا" ناقشوا فيه كل القضايا والتحديات التى تواجه العالم ، فكان المنتدى فرصة استثنائية خلقت أرضية مشتركة للفهم بين الشباب وصناع القرار من أجل الاستفادة من الخبرات".

ووجه رئيس مجلس الشيوخ، تحيه تقدير واعتزاز  لجميع القائمين على إخراج  هذا الحدث بالصورة الجيدة المشرفة التى تليق بمكانة مصر ودورها على المستوى الإقليمى والدولى.

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد،  لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.