سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن إهدار المال في تطوير مدخل ساحل سليم

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية بخصوص إهدار المال العام في تطوير مدخل مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط 

تحيا مصر  

وأشارت النائبة سناء السعيد، في طلب الإحاطة، إلى أنه تم بناء سور وتم تسليمه لمركز ومدينة ساحل سليم ولم يكد يمضي عليه سوى شهور قليلة بعد تم تسليمه من المقاول لمجلس مدينة ساحل سليم حتى تم انهيار السور .

سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن إهدار المال في تطوير مدخل ساحل سليم

وتسائلت النائبة: ألا يعتبر هذا إهدارا للمال العام، أن يُبني سور وينهار في أيام قليلة، مضيفة: السؤال كم تكلفة البناء ومن المسئول عن ما حدث، وأين محافظ أسيوط من هذا كمسئول تنفيذي، ومن المقاول المسند له هذا البناء، وما دور رئيس مجلس مدينة ساحل سليم.

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

وأكد تقرير اللجنة، أن إصدار القانون يقوم  علـى فلسفة بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

الشيوخ يناقش الأمان الوظيفي وحظر الفصل التعسفي للعمال.. خلال ساعات

وأشار  تقرير اللجنة إلى أنه ظهرت الحاجة لإصدار قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.

الأمان الوظيفي وحظر الفصل التعسفي

و أرجع تقرير اللجنة الاهتمام بالتعديلات الى ما اسمته تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد.

معالجة القصور بالقانون القديم

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.