«حظر نشر وتشكيل لجنة فنية»البرلمان يدخل على خط أزمة «وفاة الإعلامى وائل الإبراشى»

النائب أيمن أبو العلا يطالب بحظر النشر فى القضية وتشكيل لجنة فنية

اللجنة الفنية تضم خبراء فى علاج كورونا يتولوا دراسة أوراق القضية

دراسة الخبراء الفنية تقدم للقضاء ونقابة الأطباء لتقرير حقوق جميع الأطراف

تحقيقات النيابة العامة ستكون فى الجانب الجنائى فقط دون حسم «الخطأ الطبى»

إذا ثبت تقديم الطبيب المعالج للإبراشى برتوكول غيرمصرى سيكون جريمة

الخطأ الأكبر هو عدم انتقال الإبراشى للمستشفى بعد إصابته المباشرة بكورنا

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب، التقدير الكامل لتحركات النيابة العامة بشأن ما يتم تداولة بشأن وفاة الإعلامى وائل الإبراشى وإتهامات بالإهمال للطبيب المعالج، مؤكدًا على أنه بالرغم من ذلك إلا أننا أمام منظومة شكوى غير منظبطة، خاصة أن ترحكات النيابة العامة من أجل تحقيقات جنائية تثبت وجود جناية من عدمها، وإذا تم التوصل لعدم وجود جناية لا يعنى عدم وجود الإهمال والخطأ الطبى.

تحيا مصر

جاء ذلك فى تصريحات له بفضائية صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، مؤكدًا على أنه من خلال  تحقيقات النيابة العام لم نصل لحقيقة الإهمال أو الخطأ الطبى من عدمه، ولكن سنصل للجانب الجنائى إذا تواجد، مشيرا إلى أن الأقدر عن تحديد الخطأ الطبى من عدمه يكون من خلال لجنة فنية متخصصة يتم من خلالها تحديد الخطأ الطبى أو الإهمال الطبى أو المضاعفات أو عدم تخصص أو صرف دواء مخالف،  مؤكدا على أن هذه الآليات يتم تحديدها من خلال قانون المسئولية الطبية والمتبع فيه من كل دول العالم مشيرا إلى أن مرض كورونا ليس لها كتالوج ، وبالتالى تحديد الخطأ الطبى بشأنه ليس من يحدده«المواطن العادى أو وسائل الإعلام »ولكن الأطباء المتخصصين.

النائب أيمن أبو العلا يطالب بحظر النشر فى القضية وتشكيل لجنة فنية

ولفت وكيل لجنة حقوق  الإنسان ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى أن مريض كورنا كلما تمت معالجته مبكرًا، كلمات كانت المضاعفات أقل، مشيرا إلى أن الخطأ الأكبر بقضية وفاة الإعلامى وائل الإبراشى هو عدم ذهابه مبكرًا للمستشفى عندما علم إصابته بكورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر درس للجميع، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون المسئولية لمعالجة مثل هذه الإشكاليات، ويتمنى مشاركة الجميع فيه من أجل إقراره وصدوره  قريبًا لوضع حد لهذه الإشكاليات خاصة أنه سيكون ملاذًا للطبيب والمريض فى الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن أيضا عقوبات بشأن أخطاء الجميع بما فيهم المنشأة الطبية التى قد تعتمد على أطباء غير متخصصين فيقوموا بتشخيص خاطأ.

«حظر نشر وتشكيل لجنة فنية»البرلمان يدخل على خط أزمة «وفاة الإعلامى وائل الإبراشى»

وأكد أيضا أمنياته بأن يتم حظر النشر بقضية وفاة الإعلامى وائل الإبراشى حفاظا على سمعة الطبيب وسمعة المريض أيضا، مع استكمال التحقيقات سواء من النيابة العامة أو النقابة إلى أن يصدر قانون المسئولية الطبية ويتم تشكيل لجنة فنية متخصصة تحدد الخطأ الطبى من عدمه، مؤكدًا على ضرورة أن يحصل كل طرف على حقه الكامل وإذا ثبت استخدام الطبيب لبروتوكول  خارج البرتوكولات المصرية تكون جريمة كبيرة، مشيرا إلى أن السوشيل ميديا ليست ساحة للدفاع عن أى طرف على حساب الأخر بشأن هذه الأزمة.

ولفت  وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون المسئولية الطبية من خلاله سيتم التفريق بين الخطأ الطبى  والإهمال الجسيم، أو الخطأ الطبى المتعمد، خاصة أن التعمد سيكون جناية أو ما يتم استهدافه من قانون المسئولية الطية سيكون إطار مدنى وليس جنائى إطلاقا، والقضاء سيكون حاسم فى مثل هذه الإشكاليات، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذه الرؤية لابد أن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة فى علاج الكورونا، ويتم دراسة جميع أوراق القضية للإعلامى وائل الإبراشى من البداية للنهاية ومن خلالها يتم تقديم تقرير فنى متكامل للجهات القضائية ولنقابة الأطباء  ومن ثم تحصل أسرة الإعلامى وائل الإبراشى على كامل حقوقها.

تحقيقات النيابة العامة ستكون فى الجانب الجنائى فقط دون حسم «الخطأ الطبى»

وتطرق بحديثه إلى إشكاليات فوضى الإعلانات الطبية، مؤكدا أهمية أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ات والذى يحتاج للائحة التنفيذية، حيث ينظم  الإعلانات الطبية بمختلف وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن  القانون متضمن إجراءات رادعة بعقوبات واضحة، حيث أن إشكاليات هذه المنظومة وصلت لإعلانات تضم مُعلنين «بيحلفوا على المصاحف» من أجل إقناع المشاهدين للحصول على العلاج الذى يتم الترويج له.