حسانين توفيق يطالب "تنظيم الاتصالات" بأطر تنظيمية لاستخدام تقنيات التكنولوجيات الجديدة

أكد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الإطار التنظيمى لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بمصر لأول مرة، خطوة هامة جدا نحو تعزيز استخدام تقنيات التكنولوجيات المتطورة فى كافى مناحى الحياة فى مصر، والتى لا يقتصر دورها فقط على الأنشطة الاقتصادية.

تحيا مصر 

الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات 

وأشار توفيق إلى أن وجود أطر تنظيمية تحكم عمل استخدام آليات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، أمر لا شك بالغ الأهمية نحو تيسير استخدام هذه التقنيات، وتعزيز خطط الدولة للتوسع فى المدن الذكية، وتحقيق التحول الرقمى الكامل بالعديد من القطاعات التى يمثل تطبيق إنترنت الأشياء فيها ثورة تكنولوجية قادرة على تحسين الإنتاجية بشكل هائل خاصة القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة.

وطالب توفيق، جهاز تنظيم الاتصالات بوضع أطر تنظيمية مماثلة لاستخدام تقنيات التكنولوجيات المتطورة الأخرى، مثل البيانات الضخمة أو الـ Big Data، والـBlock Chain أو ما يطلق عليه سلسلة الكتل، والتى يمكن من خلال التوسع فى استخدام تطبيقات هذه النظم تحقيق طفرات كبيرة فى العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، غدا الاحد، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل   

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.  

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية. -تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.