بعد إعلان طلاق معلمة الدقهلية.. تحرك برلماني لتغليظ عقوبات التصوير دون إذن

تصدر الحديث عن واقعة رقص معلمة مدرسة المنصورة، مواقع التواصل الاجتماعي، مرة أخرى، بعد أن أعلنت المعلمة في بث مباشر لها، عن تسبب تدوال فيديوهات الرقص الخاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي في مشكلات أُسرية كادت أن تودي بها إلى الطلاق وفقدان أسرتها، الأمر الذي دفعها للتحرك نحو مقاضاة من قام بتصويرها خِلسة ونشر الفيديو دون علمها، مؤكدة على أن الواقعة كانت منذ شهر وخارج ساعات العمل الرسمية لها.

تحيا مصر

تداول مقاطع رقص خاصة بالمعلمة دون موافقها جاء تزامنًا مع قضية الطفلة "بسنت" ضحية الابتزاز الذي تعرضت لها على يد شابيين وتهديدها بنشر فيديوهات خاصة بها أيضًا، الأمر الذي دفع حقوقيون ونواب برلمان نحو البحث عن تشريعات تحمي الحياة الخاصة للمواطنين، مع وضع عقوبات رادعة للابتزاز والإذاء الناتج عن تناول تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص دون علمهم.

تحرك برلماني :  

وفي هذا السياق قالت النائبة عبلة الهواري، القيادية بحزب مستقبل وطن وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لا يوجد قانون يُعاقب على التصوير دون إذن، إلا إذا تم استعمال الصور في اتجاه التحرش أو خدش الحياء أو الإبتزاز، وبالتالي حتى الآن لا يوجد قانون يمكن المعلمة من مقاضاة من قام بتسريب فيديو الرقص الخاص بها، إلا إذا استند القاضي إلى واقعة إستغلال ذلك الشخص للفيديو المصور بطريقة ما والتي من بينها نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بها.

وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" :"هنعرض على الحزب، وكذلك لجنة الشؤون القانونية بالمجلس القومي للمرأة، أن يتبنى قضية المرأة المتضررة من استغلال صورها وتصويرها دون إذنها، ومحاولة تقديم تشريعات يمكن من خلالها حماية المرأة من الملاحقة أو التصوير دون إذن، على أن يتضمن التشريع تجريم واضح وصريح لفعل التصوير دون إذن، دون شرطه بفعل الاستغلال أو التهديد أو الضرر".  

حرمة الحياة الخاصة :

من جهتها قالت قالت المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية لها إن المعلمة وزملاءها الذين ظهروا في مقطع الفيديو يحق لهم التقدم ببلاغ للنيابة العامة للقبض على ناشري الفيديو، موضحة أن المعلمين الذين ظهروا في الفيديو ليسوا شخصيات عامة ولم يتم الحصول على إذنهم للتصوير، وعلى الرغم من أن المكان الذي ظهرت فيه المعلمة وزملاؤها كان مفتوحًا، إلا أنه يمكن اعتباره مكانًا خاصًا بهم، لأنه لم يكن متاحًا دخوله للعامة، بل كان مقصورًا على الأفراد الظاهرين في المقطع فقط، موضحة أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تجرم كل أشكال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بارتكاب عدد من الأفعال في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء الأشخاص، لافتة أنه من بين هذه الأفعالالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه.

المعلمة تعلن تطليقها :

وظهرت المعلمة في بث مباشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أن تقوم بإغلاقه، معلنة أنه إنه تم تطليقها من زوجها بسبب ما تعرضت له عقب نشر فيديوهات خاصة بها.

 وقالت المعلمة :"أنا اتدمرت فعليًا بعد ما اتحولت حياتي لجحيم بسبب مقطع فيديو فى رحلة مع معلمين ونقابة معلمين أول المنصورة، وأسرهم بدون طلبة، أسرتي قاطعتني بعد الفيديو، بسبب شخص مريض نفسي، كان معايا ولادي الثلاثة لأن الرحلة كانت عائلات، ومفيش حد هيرتاح إلا لما أموت نفسي، أنا جوزي طلقني خلاص وسيبت شغلي".

أصل الحكاية : 

وتعود القصة لتداول فيديوهات لمعلمة متطوعة بإدارة الدقهلية التعليمية، وهي ترقص مع زملائها داخل أحد المراكب النيلية في نزهة ترفيهية، الأمر الذي اعتبرته وزارة التربية والتعليم أمر مشين ينقص المعلم، وعلى الفور أصدرت بالتحقيق مع المعلمة ووقفها عن العمل، وجاءت نتيجة التحقيقات بإدانة 5 من المعلمين الموجودين في الفيديوهات المتداولة، وتم إلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.