هاني العسال: تقرير «فيتش» عن زيادة الطبقة المتوسطة في مصر يؤكد استقرار أداء الاقتصاد

قال النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن تقرير منظمة «فيتش» العالمية، بشأن زيادة نسبة الطبقة الوسطى خلال الـ 5 سنوات المقبلة، يرجع إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن ارتفاع نسب أداء الاقتصاد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية التي عملت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الطبقة الوسطى.

تحيا مصر

وأضاف النائب هاني العسال، أن التقرير أكد بلوغ نسبة دخل الأسرة السنوي سيصل لأكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، أي بزيادة تصل إلى 11.4% في 2025، مقابل 5.6% في 2022، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تضاعف نسبة الطبقة المتوسطة خلال 3 سنوات تقريبًا في حالة اتباع 4 مقومات أساسية وهم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضبط نسب التضخم، وزيادة معدلات الاستثمارات، وخفض نسبة البطالة، مما يحسن من وضع الطبقة الفقيرة ويرتقي بهم إلى الطبقة الوسطى.

تحسن الوضع الاقتصادي

هذا وتابع “العسال” أن الاهتمام المتزايد بعمليات الدمج والاستحواذ، يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي، فخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة في الاستثمار، بالإضافة للاستقرار السياسي الذي يعد سببًا رئيسيًا من أسباب الإشادة الدائمة من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري، واعتباره من أهم الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات.

واستطرد عضو مجلس الشيوخ، أن الاستقرار السياسي وكذلك النمو الاقتصادي، سينعكس بشكل كبير على معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة، مما يفتح فرص مباشرة وكبيرة للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، مضيفًا أن المشروعات القومية التي أقيمت ولازالت تنفذ على أرض الواقع وفرت 7.3 مليون فرصة عمل وفق الإحصائيات الرسمية، بجانب أن البنية التحتية الجيدة بمصر واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولي لمناخ الاستثمار، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات الذي كان لها دورًا في القضاء على الروتين الوظيفي والبيروقراطية والسعي لفتح مناطق لوجستية للموانئ كإصدار قانون الإفلاس والاستثمار الموحد.

مؤشر الإيكونوميست

وأوضح “العسال” أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية العديد من الإشادات الدولية وليس تقرير فيتش فقط ، فقد احتلت مصر المركز الثاني عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وإشادة البنك الدولي بنجاح مصر و استجابتها السريعة في التعامل مع كورونا، وإشادة صندوق النقد الدولي باتخاذ مصر سياسات حكيمة في التعامل مع الجائحة ما حافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري، وتقرير ستاندرد آند بورز، وغيرها من الإشادات الدولية من أكبر مؤسسات الاقتصاد العالمية والتي لا تجامل أحد .