محمد أبو هميلة: صندوق تحسين الأقطان يساهم في تحسين إنتاجية القطن..فيديو

قال النائب محمد أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة شهدت مناقشة مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان المصرية وتم الموافقة علي مجموع مواده، مؤكدا أن مشروع القانون سيؤدي إلي تحسين إنتاجية القطن.

 تحيا مصر

 وأضاف أبوهميلة، في تصريحات خاصة لـ”تحيا مصر”، أن  القطن محصول هام جدا ولكن تدهورت زراعته، لافتا أنه منذ تولي  الرئيس السيسي أولي اهتماما كبيرا بمحصول القطن وظهر ذلك جليا في زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن النظام الذي اتبعته وزارة الزراعة في تسويق القطن مما أدي إلي زيادة الأسعار الأمر الذي أدي إلي إقبال الفلاح علي زراعة القطن.  

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هناك تجارب تجري علي زراعة القطن قصير  التيلة، مضيفا: مصر اهتمت بصناعةالغزل النسيج بعد تدهوره لسنوات طويلة وجاء هذا الاهتمام من خلال تخصيص 21 مليار جنيه لمصانع الشركة القابضة.   

قانون صندوق تحسين الأقطان

واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحموث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.

واضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها: •    تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى. •    توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

•    توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.   وأكد الحصرى، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.