النائب أحمد فرغلى يتحدث لـ تحيا مصرعن طلبه للبرلمان بشأن تجاوزات الصناديق الخاصة..فيديو

أكد النائب احمد فرغلي ، عضو مجلس النواب، أن تقدمه بطلب مناقشة عامة بشأن الصناديق الخاصة، نتيجة لتجاوز عدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، " سكرتير عام ، سكرتير عام مساعد، مدير الإدارات بالديوان و المديريات، روؤساء الأحياء و المدن، ومستشارى المحافظين " على مكافأت من أكثر من صندوق و عدة لجان من الصناديق الخاصة بالمحافظات.

الصناديق الخاصة 

النائب أحمد فرغلى  يتحدث لـ تحيا مصر عن طلبه للبرلمان بشأن تجاوزات الصناديق الخاصة

 

وأوضح النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن الصناديق الخاصة تعتبر باب فساد للقائمين عليها من كبار الموظفين وباب مجاملات للمحاسيب محافظة بورسعيد خير دليل علي الفساد والمجاملات بالصناديق الخاصة، لافتا إلى تغول السلطة المختصة بالموافقة على الصرف من ارصدة الصناديق الخاصة دون مبرر في الكثير من الأحيان ، حيث يتم صرف مكافآت للقيادات بالمحافظة دون وجه حق ومن عدة صناديق حيث تتجاوز المرتبات الحد الأقصي، ولم يتم دفع ضريبة العمل عن تلك المكافآت بجانب بند المجاملات غير المستحقة حيث يتم صرف مكافآت للعاملين بمكتب المحافظ من صندوق المواقف مبلغ شهري 49 الف جنيها دون اي صفة وهذا من صندوق واحد فقط .

وتابع عضو مجلس النواب، وايضا لعدم توريد أو سداد قيمة الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة من تلك المكافأت من ضريبة كسب العمل و القيمة المضافة أو التوريد بنسبة أقل من النسب القانونية من قيمة الضريبة المستحقة للخزانة العامة للدولة .

وأضاف النائب أحمد فرغلي، فضلاً عن تجاوز بعض تلك القيادات و المستشارين المنتدبين للحد الأقصى للدخل بعد جمع ما يتم تحصيله تحت بند ( مكافأت و لجان ) من تلك الصناديق، و كذلك الصرف لبعض القيادات و المستشارين المنتدبين للجهات الحكومية من حساب الصناديق الخاصة بالمخالفة للوائح المعمول بها لكل صندوق و جعلها مركز ترضية لأشخاص لا صلة لهم بتلك الصناديق و أخص بالذكر على سبيل المثل لا الحصر ( صناديق النظافة ) و ( صناديق المواقف ) و ( صناديق الغرامات بالمواقف ) مما يهدر على الدولة مئات الملايين سنوياً و يعد تحايل على المال العام بغرض التربح ، وهذا يعد توغل السلطة المختصة بالموافقة على الصرف من أرصدة الصناديق الخاصة دون مبرر في بعض الأحيان .

وكان النائب احمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قد تقدم بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس النواب  لمناقشة فساد الصناديق الخاصة،  جاء ذلك اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإستقطاع جزء من فائض الصناديق الخاصة لسد العجز بالموازنة حيث بلغ الفائض بتلك الصناديق حوالي32 مليار جنيه بعدد حوالي7 آلاف صندوق خاص.