أكمل نجاتي يطالب بعرض مشروعات القوانين للحوار المجتمعي قبل مناقشتها فى البرلمان

قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن المجلس وافق علي قانون العمل بشكل مبدأي، مؤكدا أن مصر أمام تتطور تشريعي كبير فيما يخص قانون العمل، حيث استطاع المجلس إزالة أولي معوقات جذب الاستثمارات، خاصة أن قانون العمل القديم كان دائما يثير اشكاليات سواء من المستثمر المحلي او الأجنبي.

قانون العمل 

تحيا مصر يرصد تعليق النائب أكمل نجاتي بشأن قانون العمل 

وأوضح نجاتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم والتي تقدمة الإعلامية لبني عسل، أن قانون العمل يحقق التوازن  بين أصحاب العمل والعمال وأصبح هناك محاكم عمالية للفصل بين القضايا التي تقوم بين العمال وأصحاب العمل.

وذكر أنه تم القضاء علي ظاهرة الفصل التعسفي واستمارة 6 في القانون الجديد، الي جانب استخدام وسائل الالكترونية والتوقيع أمام الجهات الادارية في حالة تقديم العمال استقالته، فضلا عن مكتسبات المرأة تم منحها سنة إضافية لرعاية الطفل، متمنا إتباع سياسية الدولة وتحقيق مبادرة "طفلين كفاية".

وعلق علي منح المرأة سنة إضافية لرعاية الطفل، لم يشترط للولادة، قد يكون للأهتمام بأحد الأطفال من الناحية التعليمية، منوها أن القانون شمل حق الطفل في العمل حيث حظر تشغيل الأطفال، ونص على: "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم الـ 15 سنة في حين يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم". 

وتابع نجاتي، قانون شمل التدريب الفني المتواصل للعمال بالاشراف من وزارة القوي العاملة بالتعاون مع وزارة التعليم الفني واتحاد عمال مصر، مؤكدا نحن أمام قانون يسهم في بناء الجمهورية الجديدة.

حوار مجتمعي 

واستكمل ، أنه من المفترض أن القوانين التي تتعلق بشريحة كبيرة في المجتمع  ألا ينظر القانون أمام غرفي المجلس"النواب والشيوخ" إلا بعد حوار مجتمعي، لافتا الي أن القانون الحالي مر بحوار مجتمي علي مدار 5 سنوات، وأن تنسيقية الشباب أدراة حوار مجتمي ممثلة بالتنسيق مع الحكمو واتحاد عمال مصر، منوها أن الحوار المجتمي يفرز قانين ذات أثر جيد للمجتمع، وهو فلسفة التي تدار من خلالها التنسقية.

وشدد النائب أكمل نجاتي، علي أن جميع الجهات التي شاركت في الحوار كانت هدفها المصلحة العامة وليست طرف دون الأخر، وهو ما لاحظته داخل المجلس من موافقة جميع الجهات  علي القانون ، مشيرا  الي أن العلاوة الاجتماعية التي يحصل عليه العامل ياخذه علي الاجر التأمين الشامل، موضحا أن القانون وضع معايير لمعاقبة العامل إذا أجرم ضد صاحب العمل وإذا استحال العمل بين الطرفين رفع الأمر الي المحكمة خلال بضعة أيام.

تطبيق الحد الأدني للأجور

وحول تطبيق الحد الأدني للأجور أوضح نجاتي أن المجلس الأعلي للأجور في القانون الجديد قرارا المجلس القومي للأجور ملزم للطرفين العامل وأصاحاب العمل، في حالة حدوث ظروف إقتصادية عليه التقديم بطلب للمجليس القومي للأجور،وهو صاحب الفصل في الأمر