تعرف على ضوابط العمل بمشروع قانون العمل الجديد بعد موافقة الشيوخ
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.
وحدد القانون ضوابط انهاء العمل وونصت المادة (145) من مشروع القانون علي انه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
تجدر الاشارة غلى مطالبة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل تعريف مفهوم "السخرة" الوارد في البند العاشر من باب التعريفات بقانون العمل، ليتضمن حماية العمال من ممارسات الضغط النفسي أو المعني أو المادي التى يواجهوها في بعض بيئات العمل.
قانون العمل
وأشار مصطفى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، إلى الحادث الأليم الذي شهدة المجتمع المصري، والذي أقدم فيه أحد الشباب على إنهاء حياته قفزا من الطابق الثالث، داخل شركة شهيرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة؛ إثر مروره بحالة اكتئاب شديدة، نتيجة ظروف مادية سيئة، مر بها خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ضغوط العمل في الشركة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تعريف السخرة في المعاجم اللغوي هو إجبار العامل على أداء خدمة أو عمل دون الحصول على مقابل، مشيرا الي أنه من الضروري أن يحمي قانون العمل الجديد العمال من كافة أشكال الضغوط النفسية أو المعنوية أو المادية، أو العمل تحت أي تهديد بإنزال عقوبة أو ايذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأداء العمل بمحض ارادته.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشات موسعة حول تعريف مصطلح السخرة، الوارد في البند العاشر من باب التعريفات بقانون العمل المعروض أمام المجلس.
تسبب تعريف السخرة في قانون العمل بجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وشدد النواب على ضرورة حماية العامل من السخرة.
ونص التعريف في القانون على أن السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
ووافق مجلس الشيوخ، على تعريف السخرة الواردة في قانون الحكومة على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.