النائب عبده أبو عايشة يطالب بضم العمالة المنزلية لمشروع قانون العمل

طالب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بأن يشتمل مشروع  قانون العمل الجديد، على بعض المواد التي تنظم حقوق العمالة المنزلية، لحمايتهم وحفظ حقوقهم.

تحيا مصر

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن تضمين مشروع القانون للعمالة المنزلية يحفظ حقوق كافة الأطراف سواء العمالة المنزلية أو أصحاب المنزل.

 

وقال أبو عايشة: ليس من الطبيعي أن يتم اقصاء هذه الفئة بالمجتمع من قانون العمل الجديد، مؤكدا أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقنين لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل.

وفي شأن مشروع القانون، أكد أنه يستهدف الحفاظ على حقوق العمال وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6، مشيرا إلى أن الكثير من الجهات كانت تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل.

 

قانون العمل

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. 

يساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

-مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.