تحسين القطن

تناقش الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجلسة العامة الاربعاء المقبل بشأن صندوق تحسين الأقطان 

يلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.

ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية، ويسرى فى شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية. وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بدراجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم.  

جاء مشروع القانون المعروض ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة. 

وتؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحليةفي ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.