لاستنباط سلالات جديدة..تخصيص 75% من رسم دمج صندوق الأقطان لمركز البحوث الزراعية

تناقش الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان 

دمج صندوق تحسين الأقطان 

تضمنت المادة الاولي من مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية، وفقا للتقرير الصادر عن لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة النائب هشام الحصري، أن تضاف مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، يكون نصها الآتى:

مادة (21): يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها "الإسكارتو".

وتؤول نسبة 25 % من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

رأي اللجنة 

جاء مشروع القانون المعروض ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارىللمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة. 

وتؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه،وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحليةفي ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.