وليد التمامي عن قانون العمل: نستهدف الأمان الوظيفى منه لجموع المصريين

أشاد  النائب وليد التمامي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون العمل الجديد، لافتا أن الأمان الوظيفى وإلغاء الفصل التعسفي  أساس قانون العمل الجديد.

تحيا مصر

وأضاف التمامي، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة يهدف في الأساس إلي إرساء قواعد وأسس بناءه من أجل  إحداث توازن بين طرفى العمل، "العامل وصاحب العمل"، مؤكدا أن هذا القانون يحقق الأمان الوظيفى ويلغى الفصل التعسفى واستمارة 6 .

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ:  قانون العمل الجدي سيتم مناقشة خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، و سنقدم مقترحات تضاف للقانون خاصة وأن القطاع الخاص يشكل أكثر من 80% من حجم الأعمال بمصر وهو ما يجعله قاطرة للصناعة والزراعة وكافة ما يحتاجه الشعب المصرى والتصدير معاً ولذلك فإن العامل بالقطاع الخاص لابد وأن يشعر بالأمان الوظيفي وضمانة حقوقة بموجب القانون .

وأشار التمامي، إلي أن قانون العمل الجديد  سبقه حوار مجتمعى شهد روح التراضى بين العمال وأصحاب العمل، كونه سينقل وجهة نظر العمال وأصحاب الأعمال معاً، مؤكدا أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبيرفي تحقيق هذه المعادلة في قانون العمل الجديد من أجل إعادة الريادة من جديد لمصر في كافة المجالات بسواعد أبنائها.

 أهداف قانون العمل   

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

أهداف قانون العمل جاء كالتالي: -معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته. -وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.