النائب ضياء الدين داود:نرفض الضبطية القضائية وأمتنع عن التصويت لقانون نقابة المهن الفنية.. فيديو

أعلن ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978  فى شأن  إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، معقبا:" الحكومة عودتنا لما تعمل منتج جيد تضمنه شوية مضامين تجعل الموضوع الاساسي في جوهره، وهو أن الظاهر تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ولكن نجد في التفاصيل أمور ساقطة تشريعيا ودستوريا، وهو أمر غير مقبول".

النائب ضياء الدين داود:نرفض الضبطية القضائية  وأمتنع عن التصويت لقانون  نقابة المهن الفنية

ونوه النائب ضياء الدين داود، أن الدولة في حاجة لللقيام بامور اخرى حيث توفير ادوار فنية راقية وتقديم حلول لمشاكل الفنون ورعاية الفنانين بشكل حقيقي، وليس فرض لجان يتم منحها الضبطية القضائية.

واستكمل النائب ضياء الدين داود، أنه بعد هذا القرار ستطالب عشرات النقابات بأمر الضبطية القضائية، قائلا:" كان من الأولى إذا منح الضبطية القضائية لنقابات أخرى هي في حاجة إليها مثل نقابات المهنسين والمحامين لمواقف حقيقية هي في حاجة إليها".

واختتم امتنع عن التصويت على مشروع القانون إلى أن تقوم الحكومة بتعديله”.

فلسفة مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقيةوضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه  كما اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.