النائب هشام هلال: نرفض منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية.. فيديو

قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ان سلطة الضبطية القضائية تمنح بموجب القانون للموكلين بإنفاذ القانون من خلال كشف حالات الخروج عن القانون أو ضبط مرتكبيها، حيث كانت تمنح لرجال الشرطة كجهة لانفاذ القانون، لافتا إلى حكم محكمة القضاء الاداري التي قضت فيه بوقف قرار وزير العدل بمنع الضبطية القضائية لأعضاء مجالس رؤساء نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية.

منح الضبطية القضائية 

تحيا مصر

يرصد كلمة النائب هشام هلال بالجلسة العامة اليوم 

قانون نقابة المهن التمثيلية والموسيقية 

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لجزب مصر الحديثة، أن الضبطية القضائية تمنح لجهات تراقب تنفيذ القانون، فضلا ع توسع القانون فى منحها لمن يقومون بالمراقبة والانشطة مثل مأموري الضرائب، مؤكدا أنه لما كانت السلطات التي تمثل الدولة هي المعنية بانفاذ القانون، فان القانون منح الضبطية القضائية قد قصر منحها على موظفي الدولة دون غيرهم،  موضحا أن منحها  يمثل شكلا من اشكال التمييز المخالف للدستور.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقيةوضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه  كما اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.