برئاسة المهندس معتز محمود..صناعة النواب تعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، حيث تعقد يوم الأحد اجتماعين، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تناقش خلالها عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الانتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة فى صهر الحديد لانتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% حسبما ورد فى طلبات الإحاطة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع صناعة النواب الاسبوع المقبل 

وتعقد اللجنة الاجتماع الثالث يوم الاثنين عقب الجلسة العامة لمناقشة طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـ B .V . C المفروضة على واردات الخامة من أمريكا مما يهدد عدد من المصانع العاملة فى هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذي ينتج خامة البولي ستيرين حسبما ورد فى طلب الإحاطة.

وتعقد اللجنة يوم الاثنين، اجتماع لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب بشأن امتناع موردي الصوف الخام عن توريد احتياجات العاملين بالحرف اليدوية من الصوف وتفضيل تصديره خام إلى الخارج لارتفاع أسعاره العالمية، حسبما ورد فى طلب الإحاطة.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء، حيث تناقش في الاجتماع الأول طلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي بشان منطقة العكرشة الواقعة في مركز الخانكة على مساحة 494.4 فدان بإجمالي مصانع 480 مصنعا، رغم صدور القرار الجمهورى بتخصيصها منطقة صناعية مازالت منطقة عشوائية تفتقد للتطوير والخدمات الأساسية ويتصاعد منها الأدخنة التى تسبب أمراض مزمنة وتعمل المنشأت الصناعية فيها دون ترخيص لعدم وجود الهيئات المختصة بالترخيص والتفتيش بتلك المنطقة الصناعية حسبما ورد فى طلب الإحاطة.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها السادس خلال الأسبوع، والثانى يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبد العزيز الهلالي بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بسوهاج ( الكوثر – غرب جرجا – الأحايوة شرق – غرب طهطا ) من نقص الامكانيات والخدمات بها من كهرباء ومياه وغاز طبيعى وتهالك الطرق وارتفاع رسوم الكهرباء والضرائب العقارية ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع وتسريح العمالة.