الحكومة تستجيب لطلب النائب أحمد الأحمر بإنشاء فرع لسلامة الغذاء بقنا

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا بحضور مسئولى الهيئة.

تحيا مصر

وأشار النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، مقدم الاقتراح برغبة، إلى أنه الاقتراح يتعلق بضرورة تطبيق نص المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمتعلقة بفتح فروع للهيئة فى المحافظات.

وأضاف "الأحمر"، أنه رغم فتح 54 فرعا للهيئة القومية لسلامة الغذاء فى المحافظات، إلا أنه لا يوجد فرع واحد للهيئة فى محافظة قنا.

ولفت إلى أن الهيئة استجابت للاقتراح برغبة المقدم منه، وأسرع فى عملية توفير مكان بالفعل وجارى تجهيزه لإنشاء فرع للهيئة فى قنا، مع مخاطبة الجهات المختصة لتوفير العاملين بالفرع.

قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.

كان المجلس قد ناقش خلال جلساته السابقة مشروع القانون ووافق عليه من حيث المبدأ ، كما وافق علي عدد 19 مادة ، واستكمل خلال جلسة أمس باقي المواد البالغ عددها 42 مادة.

إصدار بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة

ويهدف مشروع القانون إلي ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

وأن تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.

كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.

إعفاءات في وسائل النقل العام

وقد وافق المجلس أمس علي المادة 20 والتي تنص علي أن تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

كما وافق علي المادة 21 التي تنص علي أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.