صور ..زراعة الشيوخ توصي بانشاء فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا 

عقدت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا بحضور ممثلي الحكومة وحضر الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تحيا مصر

 

ووافقت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ علي مقترح برغبه المقدم من النائب أحمد عبد الماجد مع تحديد اشتراطات يجب توافرها لإنشاء فرع الهيئة القومية لسلامه الغذاء في محافظة قنا .

 

 

 

قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.

كان المجلس قد ناقش خلال جلساته السابقة مشروع القانون ووافق عليه من حيث المبدأ ، كما وافق علي عدد 19 مادة ، واستكمل خلال جلسة أمس باقي المواد البالغ عددها 42 مادة.

اصدار بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة

ويهدف مشروع القانون إلي ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

وأن تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.

كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.

اعفاءات في وسائل النقل العام

وقد وافق المجلس أمس علي المادة 20 والتي تنص علي أن تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

كما وافق علي المادة 21 التي تنص علي أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.