إعفاء جزئى بالمواصلات..تعرف على أحد أهم قانون حماية المسنين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 23 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بمنح المسنين إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية عامة تامة.

ظروف مادية

وطالب النائب عمرو عزت، عضو المجلس، بتحديد قيمة الإعفاء فى نص المادة، مقترحا ان يكون نسبة الإعفاء 35 فى المائة، مراعاة لظروف المسنين الإجتماعية والمادية عقب إحالتهم للمعاش وانخفاض دخلهم.

ومن جانبه عقب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، قال ان نص المادة خاليا فى مشروع القانون، واضحا وكافيا، متابعا، كما ان التفاصيل يمكن توضيحها فى اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الوزارة المحتصة ووزارة النقل.

وتابع، لايمكن تحديد النسبة حاليا، نظرا لأن ضوابط التنفيذ تحتاج إلى دراسة، وقد تصل نسبة الإعفاء وفقا للدراسة إلى أكثر من 50 فى المائة أو أقل على حسب الدراسة الإكتوارية. وأيده فى ذلك المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، مشيرا إلى أن تحديد نسبة محددة لإعفاء يحتاج إلى دراسة إكتوارية وهو ما سيتم تحديده فيها بعض حين إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وفى النهاية وافق المجلس على الإبقاء على نص المادة كما وردت من الحكومة.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (23)

يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

خط ساخن

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة المسنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، بشان مشروع قانون حقوق المسنين.

وتنص المادة 23 من مشروع القانون على: تلتزم الجهات المعنية بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.