القطاع العقاري الحصان الرابح لجذب الاستثمار

مع كل أزمة يمر بها أى اقتصاد، يحتاج لسنوات طويلة للخروج من تبعاتها، ولكن عندما يكون هناك استعداد فالأمر يختلف تماما. فرغم ما واجهه الاقتصاد المصرى من صعوبات كبيرة خلال العامين الماضين نتيجة ما خلفته أزمة كورونا من آثار اقتصادية كبيرة طالت كافة القطاعات، ولكن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة منذ عام 2016 ورآها الجميع صعبة وقاسية، كانت هى وراء أن تكون تبعات الأزمة الحالية أقل قسوة مما كان يمكن أن يحدث إذا لم تطبق هذه الإجراءات.

تحيا مصر

فى ظل أوضاع صعبة عالميا وإقليميا، تتربع مصر على عرش الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمار قفزا من المركز السادس، فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة مازالت قائمة، ولكن تثبت مصر أنها على قدر التحدى.

الأكثر من ذلك أنه فى الوقت الذى تعانى فيه كثير من الدول من معدلات نمو سالبة أو متدنية، يحقق معدل النمو الاقتصادى فى مصر قفزة كبيرة هى الأعلى منذ عشرين عاما، ليحقق 9.8% فى الثلاث شهور الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي ليتراوح بين 5.5% -5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

أحمد أمين مسعود يكتب: القطاع العقاري الحصان الرابح لجذب الاستثمار

وهذا النجاح لم يأت صدفة، وإنما بالتخطيط الجيد والعمل وتكتاتف الجميع حكومة وقطاع خاص، أى أن كل منا هو شريك في هذا النجاح، وأن تكون جزءا من هذا النجاح بعملك فهو أمر يدعو لكل الفخر، فالقطاع العقاري في مصر قام ويقوم بدور كبير فى نمو الاقتصاد المصري جنبا إلى جنب مع القطاعات الأخرى الأخرى من صناعة وزراعة وتجارة وإتصالات وغيرها، وهو ما رأينا نتيجته.

القطاع العقارى من القطاعات الواعدة فى جذب استثمارات مباشرة إلى مصر بل هو الحصان الرابح فى هذا المجال، ويدفع كثيرا فى هذا الاتجاه النهضة العمرانية الشاملة التى تقوم بها مصر فى جميع المجالات والمشروعات القومية العلاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التى ستغير وجه العمران فى مصر مصر.

ستظل مصر قبلة للاستثمارات العقارية لسنوات طويلة، بفضل قوامها السكاني الكبير، وحاجة هؤلاء السكان طوال الوقت للعمران، والتوسعات الكبيرة التى تنتهجها الدولة، ويدعمها القطاع الخاص، وسنكون أكثر قربا من حصد ثمار الإصلاح.