تحيا مصر يرصد كشف حساب «الخطة والموازنة» على مدار عام من العمل النيابي المكثف

صولات وجولات لتقوية الموازنة العامة للبلاد وتحسين أوجه الإنفاق

جهود جبارة للإنتهاء من قوانين بحجم «التخطيط العام»

فتح ملفات التعريفة الجمركية وحماية حقوق العمال باستمرار 

قامات وطنية وخبرات مخضرمة تكافح عجز الموازنة والتضخم

يواصل موقع تحيا مصر نشر التقارير المطولة، عن حصاد أعمال اللجان النوعية في البرلمان، وذلك مع افتراب إتمام عامل من العمل البرلماني الرقابي والتشريعي والخدمي، والذي كانت اللجان النوعية في المجلس ساحة واسعة للتفاعل بشأنه، حيث شهدت جهودا برلمانية ملموسة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني.

 

ويرصد تحيا مصر في تقريره التالي نتاج جهود أعضاء أحد أهم لجان المجلس، وهي لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حيث انطلق أعضائها في مناقشة العديد من الموضوعات فائقة الاهمية، سواء المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للبلاد أو تحسين اوجه الإنفاق أو سد ثغرات العجز، مع ضخ أكبر قدر من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة.

كوادر مخضرمة

ياتي في مقدمة نواب الخطة والموازنة رئيس اللجنة الدكتور فخري الفقي، الاقتصادي المرموق وصاحب الخبرات الدولية والمصرية العريقة، حيث يعد أستاذ الاقتصاد الدولي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وقد شغل العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

 

كما يتولى الوكيلين مصطفى سالم وياسر عمر مع أمين السر عبدالمنعم إمام، خلق حالة من العمل الذي يحقق مزيجا من التخصص عبر الخبرات الرفيعة، وأيضا الطاقات الشبابية المنحازة إلى فئات المجتمع المصري، ولذلك تجد لجنة الخطة والموازنة ضمن أنشط لجان المجلس على مدار دوري الإنعقاد خلال الفصل التشريعي الحالي.

التعريفة الجمركية

تضع لجنة الخطة والموازنة ضمن أولوياتها، تلك الملفات شديدة التخصص التي تتعلق بأحوال تروس العمل الوطني الاقتصادي، وفي هذا الصدد اشتمل جدول أعمال اللجنة بحسب مارصد تحيا مصر، العديد من الموضوعات التي جاءت التعريفة الجمركية على رأسها، حيث قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لأول مرة يأتى تعديل جمركى هدفه حماية الصناعة الوطنية، مضيفا أن صناعة الرخام تقدر بالمليارات وكانت معرضة للضياع لولا تعديل التعريفة الجمركية والتي بموجبها أصبحت التعريفة الجمركية على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2% فى حين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت 20%وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية.

ويتحلى نواب اللجنة بفضيلة الشرح والتفسير لكافة جهودهم، حيث كرر أعضاء اللجنة حول التعريفة الجمركية، أن تعديلها يزيد موارد الخزانة العامة بمقدار 4 مليارات جنيه، كما أنها تعطي تسهيلات للمصنع المصرى، حيث إنه أول قرارا بتعديل التعريفة الجمركية لدعم المصنع المصرى، وبعدها قالت النائبة مرفت الكسان إن قرار تعديل التعريفة الجمركية يحقق التوازن بين الحفاظ على المنتج المحلي ودعم المصنع .

التخطيط العام

صولات وجولات التخطيط العام، اشتملت على نقاشات شديدة الأهمية مع الحكومة حول قانون بقيمة وقدر "التخطيط العام" والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقب ساعات من العمل الطويل بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً ليـة وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .

 

كما يهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا فى القانون السابق.

القيمة المضافة

تصدرت لجنة الخطة والموازنة عناوين الأخبار على مدار الأسابيع الماضية، وذلك بعدما تصدى نوابها إلى مناقشة قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67  حيث اجتهد النواب في إعداد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بغرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من ومحال الفرجة والملاهي.

وقد كان لأعضاء اللجنة مواقف توحي بالتعدد والتنوع، فبينما دافع عن التعديلات وكيل اللجنة ياسر عمر، عارضها أمين السر عبدالمنعم إمام، وهي حالة الحيوية التي مع أي رصد لنشاط الخطة والموازنة، ستجد أنها السمة الأغلب والأشمل والأعم في أداء نواب اللجنة الثري.

موازنة التعليم 

تأتي الموضوعات الخدمية، في المقدمة على الدوام من الملفات التي تهتم بها اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحسب لرئيس لجنة الخطة، النائب الدكتور فخري الفقي، تواجده على الدوام، وتدخلاته المحسوبة، حيث قال إن اللجنة كان لها توصية في تقرير عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بدعم بمبلغ 500 مليون جنيه دعم لموازنة ديوان وزارة التربية والتعليم في الباب الأول أجور وتعويضات العاملين، متسائلا عما إذا كان قد تم ضخ هذا المبلغ أم لا.

 

وتلقت اللجنة ردا فوريا من ممثلي الحكومة، حيث قال سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم: "هذا الموضوع منذ 6 سنوات، وكانت أول توصية للجنة ضخ 500 مليون لحافز رياض الأطفال، وتم تطبيقه بعد ذلك علي المراحل التالية حتي رابعة ابتدائي، وحاليا يسمي حافز التطوير ويتم من خلاله دعم المعلمين، وسيكون ممتد حتي المرحلة الإعدادية".

وقد أفاد ممثل الحكومة النواب بالمعلومات المطلوبة لتكتمل الادوار المنوطة باللجان النوعية، حيث قال: "السنة الماضية ما تم إدراجه 1.5 مليار جنيه لمديريات التربية والتعليم، وكانت هناك أعباء كثيرة، وكان من الصعب ضخ في موازنة الديوان العام، وتم الاتفاق مع وزارة المالية علي ضخ ال500 مليون جنيه في موازنة المديريات، وحاليا تم الصرف بنسبة 50%.

الحساب الختامي

لاتنقطع لجنة الخطة والموازنة عن وضع الحسابات الختامية في أجندتها، وهو ماقامت به مرارا وتكرارا منذ انطلاق اعمالها في يناير بمطلع العام الجاري، حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور وزير المالية وممثلو وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وشهدت اجتماعات اللجنة استعراض النتائج النهائية للحساب الختامى للدولة والملاحظات العامة حولها، وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2020/2021.

وقد شهد الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2020/2021 ارتفاعا فى الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة حيث بلغ خلال العام المالى 107 مليار جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020، بنسبة نمو 3.2%، وارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالى 2019/2020.

مواجهة التضخم

كان لرئيس اللجنة فخري الفقي، تصريحات مشهودة عكست إدراك حقيقي لمعطيات الواقع الجاري، حيث قال إن التضخم هو إحدى توابع فيروس كورونا، ونواجه موجة تضخم متسارعة، وتعبر عن موجات تضخم عالية وتزيد كل شهر بنسبة كبيرة، وموجة التضخم بدأت منذ أربعة أشهر ماضية، زيادة الغاز الطبيعى 4 أضعاف وبالتالى أصبحت مكلفة للغاية". 

 

لذا يمتاز نواب الخطة والموازنة بحالة من الشمول في أدائهم، والذي يتراوح في تنويعات اهتمامه بالشأن العام والخاص، حيث قوانين لتحسين الاستثمار، وأخرى لمعاونة الأفراد خلال فترة كورونا، مع عين ونظرة تذهب إلى المشكلات العالمية التي حتما ماسيكون لها مردودا واضحا على الداخل المصري، وهو الأداء الذي يليق بلجنة تستحق أن توصف عقب مراجعة أدائها بأنها "القلب النابض" للجان النوعية بالبرلمان.