«شهادة التصنيف» العصا السحرية .. محمد كمال مرعى بـ«ندوة تحيا مصر»: حوافز ومزايا المشروعات المتوسطة والصغيرة تُحقق «المليون جنيه» للشباب بكل سهولة

تحدث النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ندوة حوارية موسعة لـ «موقع تحيا مصر»، أدارها الزميل محمود فايد، بشأن  التحديات التى تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، وجهود اللجنة فى فض التشابكات الكثيرة بين جهاز المشروعات مع الأجهزة المختلفة بالسلطة التنفيذية، خاصة فى ضوء المزايا الكثيرة التى تضمنها القانون الجديد ولكن لم يتم تطبيقها الشكل السليم ولم يستفيد منها الشباب الذين يستطيعون تحقيق ملايين الجنيهات من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

«شهادة التصنيف» العصا السحرية لـ «تحقيق المليون جنيه فى مصر»

 النائب محمد كمال مرعى، أكد أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيشهد نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد حسم التشابكات التى عطلت تنفيذ القانون الجديد، بجانب  إجراء تعديل تشريعى على قانون وحدات الطعام المتنقلة لضم جهاز المشروعات فى تراخيص وحدات الطعام بعد تحديد الأماكن من جانب المحليات والمجتمعات العمرانية، حتى تسفيد من مزايا المشروعات، مؤكدا على أن قانون المشروعات يضم مزايا وحوافز كبيرة من شأنها أن تحقق ملايين الجنيهات للشباب بعد الحصول على شهادة التصنيف ومن ثم الرخصة المؤقتة للتغلب على إشكاليات الضرائب وأيضا تخصيص  نسبة 40%من المشتريات الحكومة لصالح المشروعات للتغلب على إشكاليات التسويق.

وحدات الطعات المتنقلة ستشفيد من مزايا المشروعات بعد ضم جهاز المشروعات بالتراخيض

   وقال مرعى:«حتى تكون الرؤية واضحة للسادة المشاهدين والشباب اللى بيتابعونا هكون حريص أنى أعرض الأمور ببساطة وسهولة  من أجل أن يستفيد الجميع»، مؤكدا على ضرورة أن نعى ما هو جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المسئول الأول عن هذا القطاع فى مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا بأن الجهاز كان يسمى سابقًا بالصندوق الاجتماعي، وكان له قانون يحكمه 15 مادة متضمن تعريف للمشروعات المتوسطة، وهو تعريف منذ التسعينات لم يكن متواكب مع تطورات الأوضاع فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودستور 2014 والذى تضمن نص واضح بشأن رعاية الدولة للمشروعات المتوسطة  والصغيرة ومتناهية الصغر، وأمام هذه النصوص الدستورية كان من الواجب  أن يتم عمل لجنة معنية بهذا الشأن داخل مجلس النواب، بجانب تغيير مسمى الصندوق الاجتماعي لمسمى لجهاز تنمية المشروعات ويكون فى تبعية رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مجموعة من الوزراء والمختصين، كما أن له رئيس تنفيذي وهي الدكتورة نيفين جامع، حيث أن هذا الجهاز واجه عدد من العثرات بعد تحويله لقسم يتبع وزيرة التجارة والصناعة بعهد وزير الصناعة السابق.

محمد كمال مرعى بـ«ندوة تحيا مصر»: حوافز ومزايا المشروعات المتوسطة والصغيرة تُحقق «المليون جنيه» للشباب بكل سهولة

وواصل حديثه« بجانب هذه التحديات لابد أن يدرك الجميع أن  تمويل هذا الجهاز  يكون من قبل الدول الصديقة والمانحة، ولا يحصل على شيئ من الموازنة العامة للدولة» وذلك من خلال منح وقروض ميسرة، قائلا:"فى هذه الجزئية قد يتحدث بالعض بأن الأمر لا يختلف عن البنوك..ولكن التسهيلات أفضل من جانب الجهاز»، مشيرا إلى أنه أمام كل هذه التحديات توقف عمل الجهاز وتوقفت كثير من الدول المانحة فى توفير التسهيلات له، مؤكدا على أن البرلمان أدرك هذا الأمر وعمل على إصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر متضمن أول جزئية بعودة الجهاز مرة أخرى لتبعية رئاسة مجلس الوزراء   كجهاز مستقل، وكان هذا الحديث بالفصل التشريعي الأول ببرلمان 2015 حيث أن القانون كان من أجل أن يتم مواجهة المعوقات التي تواجه الشباب و إنهاء الإجراءات الصعبة، وعمل ضوابط من شانها دعم الاقتصاد المصري قائلا:" أنا عملت قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من منطلق خبرتى كنائب قديم ولدى خبرات فى معاناة الشباب على مدار السنوات الماضية».

نجحنا فى «معركة فض التشابكات» مع الحكومة..و«الموظفين» سبب كوارث وأزمات المشروعات المتوسطة

وواصل حديثه«الرؤية كانت فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة بأن نكون جزء من الإقتصاد وليس توفير تمويلات للشباب وفقط، وهذه الفلسفة التى أستهدفتها فى مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به من خلال حزب مستقبل وطن والذى أشرف بالانتماء له بجانب تقديم الحكومة مشروع قانون والذى تضمن 109مادةوتم ترك مواد العقوبات دون تعديل" مشيرا إلى أنه تم التوافق بأن نكون أمام فكر جديد فى هذا االقانون بأن يكون قانون مزايا  وليس تنظيم إجراءات مثلما يحدث فى أى مشروع قانون يصدر عن مجلس النواب، وبالتالى عرفنا المشروع بقدر حجم ميزانيته وأعماله، وبالتالى المشروعات المتوسطة تم تحديدها من 50مليون جنيه حتى 200مليون وأتصور أن 85% من المشروعات فى تنطبق عليها هذه الميزانية ومن  ثم تستفيد من المزايا الموجوده به، إلا المشروعات التى تتجاوز هذه الميزانية، بجانب  التعريفات الأخرى للصغيرة والمتناهية الصغر، ومن ثم أصبحنا أمام تعريف موحد للمشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة والمتناهية الصغر قائلا: أقرينا تعريف موحد بأن يكون متوازى مع ميزانيته وما هو أقل من 200مليون جنيه يستفيد من كل المزايا الممنوحة وهذا لا يحدث فى أى دولة من دول العالم  بأن تكون أمام تعريف موحد بهذا الشكل».

وفيما يتعل بالمميزات التى يستفيد منها المشروع قال النائب محمد كمال مرعى،  منها حل أزمة الضرائب المتراكمة، عن طريق التوجه لجهاز تنمية المشروعات ويتم تقديم الميزانية الخاص بالمشروع، لحين إعطاءه شهادة تصنيف، والتي يتم التبليغ عنها في مصلحة الضرائب،وغيرها من الجهات الأخرى متابعا:«لو كان هذا الشخص يدفع نحو 200 ألف جنيه ضرائب  هيتم الدفع نحو 70 ألف جنيه من منطلق الضريبة المقطوعة كإحدى مميزات القانون».

«شهادة التصنيف» العصا السحرية لـلحصول على مزايا وحوافز المشروعات

وواصل حديثه «بجانب هذه الخطوة توجد إشكاليات كبيرة بشأن ملف التسويق وهو أمر انتبه له القانون بأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  خصص لهذه المشروعات المتوسطة نحو 20%من المشتريات الحكومية لصالحها و20%أيضا للصغير ومتناهية الصغر"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير فى تسويق منتجات هذه المشروعات فى كل المجالات مش رصف وطرق وأوراق،  مؤكدا على أن هذه الإشكالية  رصدناها لدى أعضاء معرض تراثنا وأن المشكلة الأكبر لديهم هى التسويق ومن ثم الاستفادة من هذه المميزات ضرورة مهمة قائلا:" هذه المميزات  موجوده بالقانون  ولا يستفيد منها أصحاب معرض تراثنا وهذه إشكالية كبيرة».

بشرى للجميع..سنكون أمام نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد أيضا«أود التأكيد على أن الإشكاليات يدركها الوزراء  والمسئولين الكبار، ولكن توجد إشكاليات حقيقة مع مختلف المسئولين فى المستويات الأدنى وكل مسئول للأسف بيعمل فى جزر منعزلة "، متابعا :"لدينا  إشكالية أخرى حيث أشخاص قاموا ببناء مصانع دون العلم بأحكام قانون البناء الموحد، ويكون حاصل على كل الأشياء من المرافق على الرغم من عدم وجود رخصة ادارة منشأت، حيث أنه يقوم بعمل منتج جيد ولكن على الرغم من ذلك لا يقوم بالتصدير إلا عن طريق وسائل أخرى، لذلك القانون سيعمل على حل هذه الاشكالية عن طريق تسهيل الإجراءات في تقنين وتوفيق الأوضاع قائلا:"مش معنى إنك لديك بطاقة ضريبة  أنك تكون قانونى».

فى السياق ذاته قال« الإنضمام لمنظومة الإقتصاد الرسمى  ليس معناه تحصيل ضرائب فقط ولكن الاستفادة من المميزات المتوفرة بالقانون»،مشيرا إلى أن التهرب قد يكون بسبب الضرائب الكثيرة المتهرب منها ولكن دخوله المنظومة  من خلال قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  من خلال الرخصة المؤقتة سيتم إسقاط الضرائب«وعفا الله عن ما سلف ولو لديك قضية هتسقط فورًا»، ومن خلال الرخصة المؤقتة تستطيع أن تحصل على قروض ومنح ويتم التوسع  فى المشروع ومع عدم التوفيق في  الأوضاع لأصحاب المشاريع خلال المدة المحددة لهم وهي الخمس سنوات، سيكون لزاما علي  الحكومة أن توقم بنقله إلى مكان أكثر توسعا، حيث الاستفادة منه بالمجمعات الصناعية والمزايا والحوافز ، مشيرا إلى أن ما تم ذكره بشأن المميزات هم الضريبة المقطوعة والرخصة وإعفاءات أعمال التسجيل وكافة المزايا الأخرى.

الإنضمام لـ«جهاز المشروعات» يعنى «عفا الله عما سلف فى الضرائب»

وأكد مرعى أنه مع  الاستفادة من كل هذه المميزات لابد أن يكون لدى صاحب المشروع شهادة تصنيف، وهذه وسيلة من خلالها تستطيع أن تتعامل مع كل الجهات المعنية ومن ثم الاشتراك من خلالها فى المعارض والحصول على مشتريات الحكومة والإتاحة فى الاستفادة من المناطق الصناعية والتى سيتم إنشائها بمختلف القرى والأريف، مؤكدا على أن هذه المزايا تجعل الشباب يوفر ملايين الجنيهات حيث مزايا وسهولة فى الإجراءات بعمل شباك واحد لجهاز تنمية المشروعات، والذى تضمن سلطة الوزير المختص لكل صاحب مشروع يذهب إلى جهاز الشهر العقاري أو الحماية المدنية أو المحافظة أو أي من 22 جهة الأخرى المذكورة في القانون  مستشهدا بما يتم من جانب وزارة التموين مع جهاز المشروعات فى برنامج جمعيتى حيث يوجد بينهم برتوكول تعاون بأن شاب  يرغب فى  الاستفادة من هذا البرنامج يقوم الجهاز بالتمويل وتقوم وزارة التموين بتوفير المخصصات التموينية من خلال دراسات جدوى محددة من جانب جهاز المشروعات بجانب التمويل، مشيرا إلى أن الجهاز وفق القانون منوط به دعم جميع صور  الأفكار والتمويل والأراضى أيضا التى تصب فى صالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولا يترك الشباب حتى لو تعرض أى منهم لأى مشكلة قائلا:"شهادة التصنيف للمشروعات المتوسطة تحقق كل المزايا للشباب »

وقال أيضا بأنه من خلال فلسفة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سنكون أما خطة لإقامة المجمعات ىالصناعية في كل محافظة وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة ما يسمي بإحلال الواردات وهي أن كل منتج نستوردة نستطيع تصنيعها في مصر نقوم بعمل مشرع لها، مضياف بأن المنتجات التي نستوردها ونستطيع تصنيعها داخل الدولة نقوم بعمل دراسات جدوي لها داخل جهاز تنمية المشروعات، وأن هناك بعض الأشخاص يستوردون "زراير"  لذلك يتم عمل دراسات من أجل تنفيذ هذا الأمر في مصر وتصنيعه،  لافتا أن كل صاحب مشروع فاقد شرط أو أكثر عليه الذهاب لجهاز تنمية المشروعات التابعة للمحافظة وعليه تقديم أوراقه لتقنين أوضاعه.

وأشار إلي أن القانون رقم 152، فى شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمثابة  مميزات من الدولة لاصحاب المشاريع من الشباب، فى إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب، موجها الشكر لوزير التنمية المحلية لتوجيه المحليات بالعمل بالقانون 152 الذي يحمل عدة مزايا لأصحاب المشروعات وتابع مرعي: المشروعات الصناعية ترخص من هيئة التنمية الصناعية و هناك روتين قاتل،  مناشدا وزيرة الصناعة بأن تكون هيئة التنمية الصناعية خاصة بالمناطق الصناعية فقط وليس ترخيص المشروعات الصناعية، مطالبا الوزيرة بمنح هذه المشروعات لجهاز تنمية المشروعات  حتي يتم منحها شهادة  تصنيف لتعمل وتستفيد.

وأضاف: الخريطة الاستثمارية التي قامت بها اللجنة هي الانتقال  لهيئة الاستثمار مع تحديث الصناعة مع اللجنة التي تشكيلها في المحافظة والمختصة بحل جيمع المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات حتي يتم إعادة ترتيب المحافظة استثماريا، لافتا أن هناك مواقع ملك للدولة ومن الممكن الاستفادة منها عن طريق عمل فرص استثمارية بها.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلي أن  المجمعات الصناعية التي يتم إقامتها داخل المحافظات لابد أن تتواكب مع الطبيعة الاقتصادية  لكل محافظة حتي يتم توفير فرص عمل للشباب، مضيفا: اللجنة ستقوم بعمل زيارة ميدانية لمحافظات كفر الشيخ، البحيرة والإسكندرية بعد ذلك سيكون هناك زيارة لمحافظات الصعيد، لافتا أنه خلال الشهر  القادم سيتم اطلاق حملة إعلامية شاملة خاصة بالجهود التي بذلتها الدولة هناك فرق وعربات متنقلة في المحافظات لتوعية أصحاب المشروعات.

الحكومة ملزمة بتخصيص 40% مشترياتها من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وفيما يتعلق بقانون وحدات الطعام المتنقلة، أكد مرعي، أن القانون نص علي أن تكون عربات الطعام مرخصة بواسطة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعيات الأهلية، مشددا علي ضرورة أن تكون العربات في أماكن لا تقيد حركة المرور وفي نفس الوقت لا تكون في أماكن غير آهلة بالسكان، مؤكدا على أن اللبس كير من جانب الحكومة تجاه القانون  وشارع 306، مؤكدا على أنه لا أحد يدرك وحدات الطعام المتنقلة خاصة فى مطالبات البعض بفرض إشغال علي هذه الوحدات أيضا، وخاصة فى التجمعات فى القاهرة الجديدة، حيث مجلس الأمناء يرفض وجود وحدات الطعام المتنقل، بجانب الجمعيات الأهلية المحق له ترخيص أيضا هذه الوحدات لم تصدر أى ترخيص  ولا يوجد أى ترخيص صدر بخصوص وحدات الطعام المتنقل ونعمل على  التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والشبا والرياضة على عمل برتوكولات تعاون بشأن التغلب على هذه الإشكاليات وسنكون أمام نقلة نوعية فى هذا الإطار ويتم تحديد السيارات  وأيضا تحديد الشوارع بهوى إقتصادى  وليس بهوى  المحليات، مشيرا إلى أن سيعمل على إجراء تعديل بقانون وحدات الطعام المتنقلة لضم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جهات التراخيص الخاص بوحدات الطعات بعد تحديد الأماكن من المحليات والمجتمعات العمرانية حتى تتم الاستفادة من القانون رقم 152لسنة 2020، مؤكدا على قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر  سيشهد نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد فض التشكابات.