«تقوى الله» و«دخول الديسكو» نواب البرلمان لـ وزير المالية بمناقشات ضريبة الدمغة ورسوم التنمية « مش عايزين نقول ألفاظ خارجة..وكفاية جباية»

نواب البرلمان: « مش عايزين نقول ألفاظ خارجة..وكفاية جباية»

المجلس يستجيب لطلب مستقبل وطن بتأجيل المناقشة لجلسة لاحقة

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، قائلا: نطالب بتأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون.

تحيا مصر

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، ترحيب كبير بما عرض النائب عاطف ناصر، وتم التصفيق على قرار تأجيل الموافقة من حيث المبدأ. وشن عدد كبير من النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين.

وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية  وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.

وقال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب: إما مركز معلومات مجلس الوزراء يكذب على المواطنين، أو من يمدهم بالمعلومات يكذب على المواطنين وتابع عضو مجلس النواب: لا يوجد أي حس سياسي أو إنساني عند الحكومة في ظل أزمة التضخم وزيارة الأسعار، قائلا: الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين؟، خصوصا إن الأسعار زادات بشكل كبير الفترة الماضية.

وتسائل: أزاي واحنا بنواجه الأفكار المتطرفة نروح نفرض ضريبة على المسارح والسينما؟، قائلا: لا يوجد أي شعور إنساني أو سياسي لدى الحكومة، اتفق معه النائب أحمد مقلد، قائلا: الحكومة بتفرض ضريبة لكل شيء يرتقي بالذوق العام بينما سايبه الدنيا لسوستة وشاكوش. وفيما أعلن النائب خالد بدوي رفضه لمشروع القانون، مؤكدا أن الوقت الحالي لا يسمح بمناقشة مشروع هذا القانون ويفرض ضرائب على السلع المواطن ويمس كل مواطن، ويضر بقطاعات مهمة جدا".

وتابع :"الظرف الاستثناني الذى يمر به العالم والدولة يتعارض مع هذا المشروع وإعادة فرض رسوم يؤدي بأثر مجتمعي غير محمود" مشيرا بأن هذا المشروع فالدولة تحمل على المواطن كما أن هذا القانون يعتبر فرض رسوم جديدة على المواطن الفقير" كما رفض النائب عبد المنعم أمام مشروع القانون، موجها كلمة لوزير المالية: أشوف تصريحات أصدقك أِشوف قوانيك استعجب" مضيفا :" من فترة بسيطة صدرت تصريحات من وزير المالية الدكتور محمد معيط بعد فرض ضرائب على المواطن ثم نفاجئ بمشروع قوانين تفرض زيادة على الطبقة المتوسطة" وتابع :" هذه القانون جريمة فى حق الطبقة المتوسطة، وأنا أرفض هذا القانون لأنه يدمر الطبقة المتوسطة".

فيما رفض النائب أحمد بلال مشروع القانون، قائلا: "هذا القانون تتعارض مواده مع فلسفته، ففى فلسفة القانون يتكلم عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتصورت أن هناك إعفاءات ثم أصطدم بفرض رسوم وموجة غلاء جديدة" وقال: "بهذا القانون الدولة مؤسسات الدولة تتكاتف على جيوب المصريين، كما أنها لا تتشطر إلا على المواطن الغلبان".

وأعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على  قانون ضريبة الدمغة الصادر  وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

وقال أبو العلا  :" مش عاوز أقول لفظ خارج، ولكن هذا القانون هو عبارة عن السم فى العسل"واضاف فى كلمته، أرفض دغدغة المشاعر فى الحديث عن أن تلك الزيادة المفروضة تتعلق بسلع مثل الكفيار والخمور، لأن هناك  سلع معمرة وغيرها من السلع مثل البن والشيكولاته والمشروبات التى تندرج تحت تلك التعديلات، وهى سلع تهم وتمس كل بيت مصرى.

وتابع أبو العلا، :" غير مقبول هذا الأسلوب فى التعديلات، وأرى أنها غير مناسبة بالمرة، ولايجوز أن نناقشها من الأساس" مضيفا، التعديلات تمثل دمار للتأمين ودمار للسوق الحرة"وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان، السوق الحرة مهة لنا فى عرض منتجاتنا وكذلك تشجيع للسياحة، متابعا هذا القانون دمار للثقافة، ولذلك أرفضه.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مداعبا أعضاء المجلس: العيب عليكم لأنكم ما بتروحوش الديسكو ولا بيتزحلقوا على الجليد وذلك بعد تعقيب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تعديلات الضريبة على المسارح وأكد وزير المالية، أنه مصر لم يكن بها عروض للجليد والآن أصبح هناك عروض فتم فرض فرض ضريبة على عروض التزحلق على الجليد وحفلات الديسكو.

وحذف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جملة "المجلس الماضي كان سيء السمعة، لأنه كان موسوم من المواطنين بأنه مجلس جباية من خلال الضرائب والرسوم" حيث وهاجم أحمد الشرقاي، الحكومة بسبب فرض ضرائب ورسوم جديدة، محذرا من أن يتحول المجلس إلى مجلس جباية، قائلا: المجلس الماضي كان سيء السمعة بسبب الضرائب والرسوم.

«تقوى الله» و«دخول الديسكو» نواب البرلمان لـ وزير المالية بمناقشات ضريبة الدمغة ورسوم التنمية « مش عايزين نقول ألفاظ خارجة..وكفاية جباية»

من جانبه اعترض المستشار حنفي جبالي، على كلمة النائب وتم حذفها من المضبطة.فيما رد النائب، قائلا: لا اعترض على حذفها من المضبطة، ولكن مشروع القانون الحالي يحمل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف التي يعانون منها أشد المعاناة.

وتدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مدافعا عن المجلس، مؤكدا أن مجلس النواب لم يكن مجلسا للجباية، قائلا: كثير من الجهود التي قام بها النواب في تخفيض الضرائب والرسوم.

وخلال الجلسة اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على جملة لأحد النواب الموجهة لوزير المالية: "اتق الله في الناس"، مطالبا بحذفها من المضبطة.

 

وقال الوزير: الحكومة تتق الله في الناس.من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: كلمة لا بأس بها، ووردت كثيرا في العديد من المواضع.ومازح رئيس المجلس النائبة مها عبد الناصر، والتي جاء دورها في الحصول على الكلمة، قائلا: اتق الله وأبدأي في الكلمة معالي النائبة.

وجاءت فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.