أبو العينين يوافق على تعديلات قانون ضريبة القيمة المُضافة.. ويؤكد: تُخفف الأعباء عن الصناعة الوطنية وتحل مشكلات السياحة والطيران

وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي هيئة الضرائب المصرية.

محمد أبو العينين: تعديلات قانون الضرية على القيمة المضافة يعبر عن فكر جديد،

وأشار أبو العينين، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الأساسي تخفيف العبء على الصناعة الوطنية، وكذلك وضع تيسيرات لصالح المناطق الاقتصادية.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف كذلك حل المشكلات التي تواجه قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السياحة مشكلتها في الطيران.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن تخفيف الأعباء عن الطيران "أمر إيجابي" لصالح السياحة المصرية.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن تعديلات قانون الضرية على القيمة المضافة يعبر عن فكر جديد، مشددا على ضرورة زيادة المميزات الخاصة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

قانون الضريبة على القيمة المضافة

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروعين لقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.

هذا بالإضافة إلى تقرير بعض الاحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.