النائب إيهاب منصور يعلن رفض "المصري الديمقراطي الاجتماعي" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، رفض الحزب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

تحيا مصر

وأشار النائب إيهاب منصور، فى كلمته بالمجلس، إلى أن أى تعديل يجب أن ينعكس إيجابيا على الحياة اليومية للمواطن، مؤكدا في هذا السياق، على ضرورة تدخل الحكومة فى موضوع التضخم وارتفاع الأسعار وأهمية السيطرة عليهما، بعمل نسب تخفيض للضريبة على السلع الأساسية.

وأكد  رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن إعفاء الصرف الصحي أمر جيد، ولكن تساءل هل سيعود بتخفيض الأسعار؟ وهل إعفاء البطاطس ينقذ الفلاح من معاناته وانهيار أسعار المحصول؟.

ورفض النائب إيهاب منصور إلغاء إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، كما رفض إلغاء إعفاء المواد الداخلة فى انتاج الأدوية، مؤكدا على أنه كان يجب دعوة الخبراء لحضور المناقشة.

وقال منصور في ختام كلمته: "لقد رفضنا أصل القانون من ٥ سنوات والآن نرفض الفرع".

قانون الضريبة على القيمة المضافة

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروعين لقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.

هذا بالإضافة إلى تقرير بعض الاحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.