النائب علاء قريطم: تعديلات القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب ان اي قانون يصدر فانه يصدر في ظل ظروف معينه تتناسب معه فاذا تغيرت تلك الظروف اصبح القانون لا يتناسب معها فكان لابد من احداث تعديل لهذا القانون حتي يتناسب مع الظروف الجديدة، معلنا موافقته على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة .

تحيا مصر يرصد تفاصيل كلمة النائب علاء قريطم فى الجلسة العامة اليوم 

قانون الصريبة على لقيمة المضافة 

وقال قريطم خلال كلمته في الجلسة العامة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر كما نعرف في عام 2016 اي اكثر من 5 سنوات ، موضحا انه خلال هذه السنوات اسفر التطبيق العملي لمشروع القانون عن بعض المشكلات كما ظهرت في بعض المعاملات التجارية الالكترونية والتي كانت لا تخضع لهذه الضريبة فكان من الضروري اخضاع هذه التجارة لضريبة القيمة المضافة.

وأكد عضو مجلس النواب ان القانون المعروض له الكثير من الايجابيات منها إمكانية  رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج ، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وايضا رد الضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب اذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة

واوضح النائب ان مشروع القانون يتضمن الكثير من الاعفاءات من الضريبة والتي تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي لعدد كبير من المواطنين مثل اعفاء خدمات للصرف الصحي ومحضرات واضافات ومركزات الاعلاف ومدخلات انتاج صناعة الاوراق والاقراص والخام المعدة لسلك العملات بالاضافة الى الي اعفاءات تخص قطاع الدواء والامصال واللقاح والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم لمراعاة تاثير هذه الاصناف علي شرائح كبيرة من المرضي وكذلك اعفاء الادوية واعفاء المواد الفاعلة الداخلة في انتاج الادوية بناء علي قرار يصدر من وزير الصحة .