وزير المالية: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة يدعم القطاعات الصناعية

قال د. محمد معيط  وزير المالية، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها، قائلا:"التعديلات تزيد تنافسية هيئة قناة السويس " .

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجلسة العامة اليوم 

قانون الضريبة على القيمة المضافة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان و اثناء مناقشة تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعيةعن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

 و فيما يتعلق بالتجارة الاليكترونية قال الوزير " التعديلات على التشريع  تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج في هذه التجارة»، موضحًا أن التعديل الجديد يحل مشاكل الاقتصاد المصري و يتعامل مع المستجدات الحديثة.

إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرا لصـدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الذي الغي عددا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية اعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبـط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.