انطلاق الجلسة العامة لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجلسة العامة اليوم 

فلسفة مشروع القانون 

إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرا لصـدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الذي الغي عددا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية اعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبـط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.