الشيشيني دائم الشكوى من عدم منحه الكلمة وغائب عن حضور الجلسات العامة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ضرورة الالتزام بقواعد طلب الكلمة حفاظاً على وقت المجلس الموقر ومراعاةً لمبدأ المساواة بين السادة النواب مؤكداً أن جميع من سجل لطلب الكلمة سيحصل عليها.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وحين النداء على النائب أحمد الشيشيني "مسجل طلب الكلمة" تبين عدم تواجده بالقاعة، فقال رئيس المجلس: أن النائب أحمد الشيشينى يشكو من قلة الكلام في الجلسة ، وحيث أناديه لا يوجد في القاعة ، وأردف أنا أكرر أسمه وأشهدكم أنني كلما أنادي عليه لا يكون موجوداً، لافتاً إلى أن النائب المذكور دائم الشكوى من عدم حصوله على الكلمة بالجلسات العامة.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مرات الحديث للسادة النواب " مسجلة " ، وأن الأولوية تكون للأقل حديثاً  حفاظاُ على تكافؤ الفرص بين النواب .

وبدأت الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون هيئة جودة التعليم الفنى، حيث كشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

الشيشيني دائم الشكوى من عدم منحه الكلمة وغائب عن حضور الجلسات العامة

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع  متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

وأكد أيضا أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.