النواب يحيل مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من النائب علي بدر للجان المختصة

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قـانون مقدم من السيد النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، للجنة الشئون الصحية.

النواب يحيل مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من النائب علي بدر للجان المختصة

هذا وأحال مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتـ إلى اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر

ويأتي ذلك بعد أن وقع النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد شرقاوي، وستون نائباً من تنسيقية شباب الأحزاب والكتل والأحزاب والمستقلون على مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعياً وإجرائياً لـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق، ولإثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين.

قانون «هيئة الملكية العقارية والتوثيق»

وتضمن مشروع القانون المقدم من النواب تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق وفقاً لأحكام المواد أرقام (199،192،122،35،34،33) من دستور مصر، بعد مرور أكثر من 75 عام على إنشاء الشهر العقاري عام 1946 ، مشروع قانون من (305 صفحة) عبارة عن مذكرة إيضاحية من (إحدى عشر مبحثاً) لبيان التدرج التاريخي لأزمة الشهر العقاري والتوثيق في مصر تشريعياً خلال المائة عام الأخيرة ، والتي اجتهدنا لنضع لها حلولاً في (130 مادة تشريعية موضوعية وإجرائية)، مُقسمة على (خمسة أبواب ) بخلاف مواد الإصدار (10 مواد إصدار) من خلال:-

• إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1964م بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

• وإلغاء المادة 35 مكرر الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمُؤجل سريانها عامين بالقانون رقم 6 لسنة 2021.

•  وتعديل بعض أحكام كلاً من: القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري، والقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.