حسام الشاهد: 80 % من عمليات الشراء بالعاصمة الإدارية من الإقاليم

قال حسام الشاهد رئيس القطاع التجاري بشركه capital hills west، أن اشاء مشروع العاصمة الادارية الجديده ساهم  في احداث ظاهرة جديدة في السوق العقاري المصري وهي أن المشروعات العقارية في السابق كان تشهد اقبال على الشراء من القاهره فقط لكن الذي حدث أن العاصمة الإدارية الجديدة جعلت هناك تنوع في الإقبال على الشراء وهو أن 80٪ من عمليات الشراء من الإقاليم وغير مقتصره علي القاهره فقط، كما ان إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اعاد بناء القوه الاقتصاديه لمصر من جديد وهذا ما حدث في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والأجنبية وتنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات الاستثمارية لدي القطاع الخاص مؤكدا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من افضل المشروعات التي شهدتها مصر خلال آخر 100عام.

حسام الشاهد: 80 % من عمليات الشراء بالعاصمة الإدارية من الإقاليم

جدير بالذكر  ان حسام الشاهد الخبير العقاري، قال  ان قرار شركه العاصمه الاداريه الجديدة بالزام المطوريين العقاريين بوقف الاعلان عن مشروعاتهم لحين الانتهاء من تنفيذ 30% من الإنشاءات بها خطوه ايجابيه تسهم في ضبط السوق العقاري.

تحيا مصر

ورأى حسام الشاهد الخبير العقاري أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعتبر نقلة مهمة وإيجابية فى السوق، شريطة أن تعمل الحكومة علي إدراجها من خلال منظومة أكثر كفاءة ومرونة وتراعى نظام عمل الشركات العقارية فى السوق المصرية، وأن العمل بنظام التسويق والبيع عقب تنفيذ نسبة من الإنشاءات، ينطوى على كثير من الإيجابيات، يأتى فى مقدمتها ضبط السوق وحماية العملاء من الشركات غير الملتزمة، وفى الوقت نفسه يوفر للمطور قدراً أعلى من الحماية ضد التقلبات العنيفة فى عناصر التكلفة، نظراً لأن الخطط السعرية مرتبطة بالتكاليف الحقيقية للإنشاءات، حيث ان القرار المتعلق بإلزام المطورين العقاريين بتنفيذ نسبة الـ30% قبل طرح مشروعاتهم للبيع ليس لإعاقة المطورين العقاريين، وليس قرار جديد علي صعيد الساحة العالمية، وإنما معمول به في كثير من الدول، فعلي سبيل المثال السوق الإنجليزي تعد من أكثر الأسواق تنظيماً، وتتبنى فكرة التسويق والبيع بعد تنفيذ 30% من الإنشاءات، ولكن من أهم عوامل نجاح تلك المنظومة هو تواجد دور قوى ومهم للجهاز المصرفى الذى يساند شركات التطوير العقاري منذ اللحظة الأولى وحتى تسليم الوحدات، ولعل ذلك ما يعد متوافراً في مصر الآن، حيث يمتلك الاقتصاد المصري الآن جهازاً مصرفياً قوياً واحترافياً أيضاً تستطيع شركات التطوير العقارى من خلاله تنفيذ ذلك.

ويري حسام الشاهد أن فكرة القرارت الأخيرة المتعلقة بإلزام المطورين العقاريين من القيام بتنفيذ نسبة 30% من مشروعاتهم الجديدة قبل طرحها للبيع تقوم علي أن المطور يقوم فى البداية باختيار الأرض والتعاقد عليها، ثم يتوجه بدراسة مالية وفنية إلى إدارة الائتمان بأحد البنوك للحصول على قرض تمويلى، وبالتالى يكون البنك شريكاً فى التمويل منذ اليوم الأول، وعند استكمال 30% من الإنشاءات يتمكن المطور من طرح المشروع للبيع، ويلتزم العميل بسداد ما بين 20 و30% من ثمن الوحدة لشركة التطوير قبل الاستلام، وهنا يأتى دور منظومة التمويل العقارى التى تسدد لشركة التطوير العقارى باقى قيمة الوحدة عقب الاستلام، ثم تتولى استكمال عملية التقسيط مع العميل على فترات زمنية طويلة.