خالد أبو الوفا عن فصل الموضف المتعاطي للمخدرات: يحافظ علي حياة المواطنين ويحمي الأمن العام

أشاد النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات الذي صدر في يونيو الماضي، لافتا أن القانون يهدف إلي حماية المرفق العامة وحياة المواطنين من الخطر الذي يمكن أن يسببه الموظف المتعاطي حال بقائه في وظيفته.

تحيا مصر

خالد أبو الوفا: المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، لتسببها في العديد من السلبيات و لعل أبرزها تدمير الشباب، لافتا أن آثار المخدرات ممتدة الأثر ولا تختص القائمين عليها فقط.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات  يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، مشيدا بتأكيد الحكومة علي أن بعد يوم 15 من يتقدم طواعية من الموظفين المتعاطين للعلاج من التعاطي لا يقع تحت طائلة القانون.

وتابع أبو الوفا: القانون يعد خطوة لضمان حقوق الوظائف والتي من أهمها التأكد من تمتع الموظف بالقدرة الكافية علي الاستيعاب حتي  يؤدي واجبه،  مؤكدا أن القانون جاء بهدف الحفاظ على حياة المواطن وحماية الأمن العام.     

قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات  

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

حيث نصت المادة الرابعة من القانون، على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.

وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.  يهدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات  إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.