تحيا مصر يرصد كشف حساب «التشريعية والدستورية» على مدار عام من العمل النيابي المكثف

تدخلات تشريعية حاسمة في العديد من القوانين الطارئة

تغليظ عقوبات التنمر والتحرش الجنسي محطات مضيئة 

قامات وطنية وخبراء في القانون والدستور بوتيرة عمل متسارعة

يواصل تحيا مصر نشر التقارير الموسعة حول سلسلة حصاد اللجان ن النوعية للبرلمان، وذلك مع اقتراب إتمام عامل كامل من العمل النيابي الدؤوب للجان النوعية بالبرلمان، والتي تعد ساحة مزدحمة بأولويات العمل التشريعي والرقابي والخدمي المتواصل.

ويرصد "تحيا مصر" في تقريره التالي، أبرز محطات العمل المكثف بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية، والتي يترأسها المستشار إبراهيم الهنيدي، في ظل وجود كوكبة من أبرز الكوادر والقيادات البرلمانية التي مارست على مدار الشهور الماضية أدوارا نموذجية على كافة الأصعدة.

أدوار هامة

تتمتع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بتشكيل وهيئه مكتب نموذجية من مجموعة من أرفع الكوادر البرلمانية التي بذلت مجهودا كبيرا على مدار الفترة الماضية في مناقشة مجموعة من أهم التشريعات، وتمرير مجموعة من الاتفاقيات الهامة وثيقه الصلة بدفع أواصر التنمية وإنعاش شرايين الاقتصاد في البلاد. 

 

وقد تمكنت اللجنة من التصدي إلى مجموعة من الملفات شديدة التعقيد، والتي بذلت فيها جهودا جبارة أمثال توافق أعضائها في فبراير الماضي على إرجاء  العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال بدايات فترة دور الانعقاد الأول بالبرلمان.

كما امتلكت اللجنة مشروع لخطة عمل واعدة على مدار دوري انعقاد حتى الآن، وقد واظب خلالها النواب على طرح كافة الموضوعات التي جاءت اتساقاً مع الاستحقاقات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص.

وواصل أعضاء اللجنة المطالبات بتبني الموضوعات فائقة الأهمية أمثال إعادة عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومراجعة قانون العقوبات وتعديله لمواكبة التعديلات التى ستجرى على قانون الإجراءات الجنائيةمع اقتراحات بتشكيل لجنة مصغرة للعمل على وضع تشريعات تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتيرة مكثفة 

يحافظ نواب اللجنة التشريعية والدستورية على وتيره مكثفة من العمل البرلماني الدؤوب حيث يحرص المستشار ابراهيم الهنيدي على جدول أعمال مكثف قوامه العديد من الموضوعات والتشريعات البرلمانية بالإضافة إلى ممارسه الادوار الرقابية المؤثرة على مدار الشهور الطويلة الماضية.

وذلك بالإضافة الى مجموعة من المحطات المضيئة للجنه سواء في التوصل الى حلول حاسمة فيما أثير حول مشروع قانون الشهر العقاري أو تغليظ عقوبات التحرش الجنسي، وغيرها من القوانين والملفات والتداخلات التشريعية المشهودة للجنة وأعضائها.

 

ويأتي ضمن أهم أنساق العمل البرلماني الموافقة على اتفاقيات دولية شديدة الأهمية ضمن أبرز محطات الحصاد على مدار الشهور الماضية، حيث وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على طريقة إقرار اتفاقيتين دوليتين، وذلك من حيث مطابقتها للدستور والقانون.

 وجاء أبرز تلك الاتفاقيات الهامة، التي  تتمثل في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202، حيث يعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

 كما مضى نواب التشريعية والدستورية في دراسة ومناقشة وتمرير اتفاقيات أخرى هامة، مثل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

قامات وطنية

تملك اللجنة التشريعية والدستورية الذخيرة عائله من القامات الوطنية والوجوه القانونية الضالعة في أمور القانون والدستور والتي تملك القدرة على حل العديد من الالغام والمشكلات المتعلقة بآليات عمل كافة مؤسسات الدولة المصرية بالإضافة الى الاشتباك الفعلي مع قضايا ومشكلات الشارع والملفات الحياتية العموم المواطنين المصريين.

ورغم الاهتمام الفائق الذي يوليه نواب التشريعية والدستورية للموضوعات المتخصصة، إلا أن هناك اهتمام فائق مماثل بالموضوعات الخدمية، تحديدا التي ينشط فيها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث سبق وتقدم محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجه لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية المحلية حول إنشـاء مكتـب بريد بمنطقـة كوبرى الناموس قبلـى طريق المحموديـة.

وقال الكادر النيابي البارز بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية، النائب محمد إسماعيل إن إنشاء المكتب سوف يساعد على خدمـة أهالى مناطق حجـر النواتيـه قبلـى وكذلك منطقـة عزبة القلعـة قبـلـى طـريـق ترعـة المحموديـة، وكـذلك منطقـة جـانوتى، لافتة إلى أن مكاتب البريـد تقـع بحـرى الطريـق بمسافة بعيدة ويحتـاج الوصـول إليـه ركـوب وسائل مواصلات، ما يسبب صعوبة بالغة لأصحاب المعاشات الحكومية والخـدمـات الأخـرى التـى تقـدمـها مكاتب البريـد وكـذلك صعوبة عبور أصحاب المعاشات لطريق ترعة المحمودية، حيث إنه طريق سريع.

تدخلات مشهودة

شهد أكتوبر الماضي، أحد أبرز محطات العمل الدؤوب داخل اللجنة التشريعية والدستورية، حيث وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

وقد طغت الإشادات حينها بأداء نواب اللجنة التشريعية، عقب الموافقة على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة لتصل 5 سنوات، حيث يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وضمن نهج نواب اللجنة في إعمال الردع التشريعي، استقر نواب اللجنة، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

لتبرهن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية على أنها أحد أهم مكونات النيابي في البرلمان، وأنها في ظل وجود قامات قانونية ودستورية رفيعة، يستطيع مجلس النواب تقديم أداءات تشريعية ورقابية مشهودة، تليق بأداء برلماني منوط بأعضاء النواب في الجمهورية الجديدة.