النائبة نهى أحمد زكي تكشف لـ تحيا مصر آخر تطورات مناقشة لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ لمشروع قانون العمل "فيديو"
ADVERTISEMENT
عقدت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الخالق عياد لنظر مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة وممثلي اتحاد نقابات مصر.
نهى زكي: قانون العمل من أهم المشروعات التي ناقشتها اللجنة
وقالت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون العمل من أهم المشروعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني.
وأضافت زكي، أن اللجنة كانت حريصة علي الاستماع لكافة وجهات النظر حتي ينظم القانون العلاقة بين صاحب العمل و العامل وحتي لا يتم ترجيح كافة علي أخري، مؤكدة أن اللجنة لم تنته بعد من دراسة كافة مواد مشروع القانون لكنها انتهت من جزء كبير منها.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: أغلب مواد القانون لم يكن عليها أي خلافات وبعض المواد الأخري تركت للمناقشة المستفيضة لأن بعضها كان يحتاج إلي استفسارات ومناقشات، لافتة أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بمثابة رسالة طمأنينة للعمال وأصحاب العمل.
عبدالخالق عياد: نعطي اهتمام لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار
وكانت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، قد انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها يوم الأحد المقبل، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.
وأكد النائب عبدالخالق عياد، علي الانتهاء من كافة مواد مشروع قانون العمل، وتم إرجاء بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، وسيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبا 12 أو 14 مادة.
وقال عياد: يوم الأحد المقبل سيتم حسم مشروع القانون فى اللجنة، متابعا: حرصنا على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب فى المناقشات لمشروع القانون.
وتابع عياد: نركز على الصورة العامة ونعطي اهتمام لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن نحذف من القوانين السابقة النصوص التى عفي عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة".