ألفت المنزلاوي: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يعتبر خطوة فعالة نحو الإصلاح الإداري

قالت النائبة ألفت المنزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل يعتبر  خطوة فعالة  نحو الإصلاح الإداري، ويواجه مشكلة في غاية الخطورة وهي إدمان وتعاطي المخدرات، لافتة أن فصل الموظف عن العمل حال ثبوت إيجابية العينة ينقذ المجتمع من آفة تدمر القوي البشرية. 

تحيا مصر

ألفت المنزلاوي: الجمهورية الجديدة تحتاج لمواطن واعي

وأضافت المنزلاي، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، قرار فصل الموظف المتعاطي صائب، وأن الدولة تبني بسواعد أبنائها، مؤكدة أن مصر لا تحتاج لموظف متعاطي للمخدرات وأن الجمهورية الجديدة تحتاج لمواطن واعي، مضيفة: من حق المواطنين أن يتلقون الخدمة من موظف متعافي.  وأكدت أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي أن  أضرار المخدرات لا تمس المتعاطي فقط، وإنما تمتد آثارها لتلحق أضرارا اجتماعية واقتصادية علي المجتمع بأكمله، لافتة أن فصل الموظف المتعاطي يهدف في المقام الأول إلي الحد من ظاهرة التعاطي.

وأشارت المنزلاوي، إلي أن القانون يحمي المؤسسات من المشكلات الناتجة عن التعاطي، مثل تغييب العقل، والوقوف دون قدرة الموظف على التركيز في العمل بالشكل المطلوب، الأمر الذي يساعد على تحقق أهداف المؤسسة ودفع عجلة الإنتاج.

 أهداف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

حيث نصت المادة الرابعة من القانون، على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.

وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.  يهدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات  إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.