عيد حماد :«مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار غير السكنى» خطوة جادة لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني يعد بداية لحل مشكلة قانون الإيجارالقديم بين المالك والمستأجر.

تحيا مصر

عيد حماد: مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار غير السكنى يحتاج لمزيد من الدراسة

وأكد حماد، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن مشروع القانون لم يصل بعد لمجلس النواب، مضيفا: نحن في انتظار مشروع القانون حتي يتم مناقشته لحل أزمة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية.

وتابع عضو مجلس النواب: مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء يعد خطوة جادة لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة، لافتا القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسة  في المجلس حتي يكون هناك توازن بين المالك و المستأجر.

أشار حماد، إلي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك،  سيحظي اهتمام كبير من جانب اللجان المختصة بمجلس النواب.

تعديلات الحكومة على الإيجار القديم

كان مجلس الوزراء، قد أعلن قبل أسابيع الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام الإخلاء، التي شملت الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وبحسب مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، فقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأوضحت المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة الخاص بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، إخلاء الأماكن المؤَجرة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد هذه النسبة سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.