صور..تعليم الشيوخ تناقش اقتراح راجية الفقي لتعظيم الاستفادة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس اجتماعا لمناقشة االقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، بشأن "مناقشة تعظيم الاستفادة  من العاملين في مركز الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعماً التحول للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات" .

 تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجان الشيوخ اليوم

 

 

 

 

هذا وشهدت الجلسة العامة جدلا بين مقدم الإقتراح برغبة النائب سامح عاشور وممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي حول تفعيل دور الأكاديمية، وذلك عندما طالب ممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي بعودة الإقتراح برغبة للجنة المختصة من أجل إستكمال دراسته، مشيرا إلى أن هناك معوقات تقف حائلا أمام تفعيل دور الأكاديمية من بينها مادية وإدارية وغيرها.

هذا و وافق المجلس جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءه، وتم إحالته للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن التوصيات.

وناشد النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتوفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر.

واقترح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ هذه الأكاديمة من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية.

وقال النائب: عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لاسيما وأنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة.

وطالب أيضا، الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.  

وأوضح سامح عاشور، أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقلا.

وأكد أن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعما لحق المجتمع في دفاع متكافئ، وولتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلا: ليس معقولا أن يكون محاميا كل من يحصل على كلية الحقوق فقط.

واختتم سامح عاشور: نتطلع إلى محاماة يكون مكتب المحامي آمنا على موكله وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها.

من جانبه نفى إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين، ما ذكره الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بأنه تم تخصيص قطعة أرض لأكاديمية المحاماة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية  المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وقال أمام الجلسة العامة اليوم: لم يحدث أن تم تخصيص أرض للأكاديمية والأرض التي تحدث عنها النائب سامح عاشور، هي أرض لمركز طبي.

وأوضح أن قطعة الأرض التي يتم الحديث عنها مخصصة منذ عهد النقيب الأسبق، حمدي خليفة، وكانت مشروع سكني متضمنا مركزا تجاريا، إلا أنه تعثر هذا المشروع منذ 2009 حتى 2021.

وقال أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نشكر كل الأعضاء الذين تحدثوا بشأن هذه القضية، وبينهم النائب سامح عاشور، وهو الأمر الذي سيعمل على إزالة المعوقات الخاصة بإنشاء الأكاديمية.

وأشار إلى أن ما جاء في الاقتراح برغبة يمثل "تبسيط مخل للأمر"، موضحا أن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة تتمثل في غياب البنيان التشريعي واللائحي للأكاديمية، فضلا عن غياب البيان العقاري للأكاديمية.

وطالب ممثل نقابة المحامين، بضرورة إعادة الاقتراح برغبة إلى اللجنة لإعادة دراسته والحوار المجتمعي النقابي.

من جانبه عقب سامح عاشور، صاحب الاقتراح برغبة، أنه تم بالفعل دعوة نقابة المحامين للحضور، مشيرا إلى أن ممثل النقابة اليوم ليس عضوا بمجلس الإدارة وليس له صفة داخل مجلس النقابة.

تعليق طارق عبد العزيز بشأن اكاديمية المحاماة  أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن مهنة المحاماة في أزمة، مشيدا بدور المجلس في مساندة هذه المهنة من خلال دعم إنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لما نص عليه القانون.

وأشار النائب إلى أن "رول المحاكم" يكون فيه العديد من القضايا المتهم فيها محامين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعم ومساندة للمحامين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا تكون أكاديمية المحاماة جزء من معهد المحاماة الصوري، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشهادات المزورة التي تصدر عن هذا المعهد.

من جهته رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الموضوع محل النقاش يتناول نصوص قانونية للمصلحة العامة.

وتم حذف كلمة الشهادات المزورة التي يمنحها معهد المحاماة من المضبطة.

كما رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، بعد الموافقة ليعاود الانعقاد فى الـ19 من ديسمبر الجاري.