ضمن سلسلة تقارير موسعة يقدمها «تحيا مصر» .. حصاد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وكشف حساب نوابها على مدار عام

لقاءات مع مسؤولين دوليين للدفاع عن سمعة مصر..زيارات مكوكية للإطمئنان على أحوال السجناء 

تفاعل دائم مع المطالب الخدمية للشارع..هيئة مكتب رفيعة وكوادر برلمانية نشيطة

أدوار نوعية في ترسيخ استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان..شرح وافي لأهمية إلغاء حالة الطوارئ 

أيام قليلة تفصلنا عن إتمام مجلس النواب الحالي، عام كامل من الانعقاد تحت رئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، حيث انطلقت أعمال الفصل التشريعي الثاني يناير من العام الحالي، ويعد مجلس النواب المصري أحد أعرق المؤسسات البرلمانية في العالم، والذي يملك بخلاف تاريخه وسجله الحافل، العديد من أدوات القوة وممارسة الدور النيابي النموذجي، ويأتي من أهمها  اللجان النوعية في المجلس والبالغ عددها 25 لجنة نوعية تتولى الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات والقرارات المختلفة.

 

ويرصد تحيا مصر في سلسلة من التقارير «حصاد وكشف حساب» للجان البرلمان شديدة التفاعل والتقارب مع أحول المواطنين، والتي نستهلها بالحديث عن اللجنة المنوط بها رعاية وترسيخ كل مايتطلبه المواطن المصري ويندرج تحت مسمى «حقوقه الأساسية»، من خلال تسليط الضوء على لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

تشكيل مثالي 

تملك لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أهمية قصوى تستمدها من اشتباكها مع متطلبات المواطنين في الداخل، والدفاع عن صورة مصر في الخارج، وهي الوظائف المتعددة التي لن تتحقق إلا في ظل وجود تشكيل مثالي لهيئة مكتبها، والتي يترأسها النائب طارق رضوان والوكلاء النائبان أيمن أبو العلا، ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانه السر.

 

وتملك لجنة حقوق الإنسان بين صفوفها مجموعة من أفضل الكوادر البرلمانية، ومنهم النواب: عبدالمنعم حامد، اللواء مجدي سيف، رياض عبدالستار، أمل سلامة، محمد عيد عبدالجواد، ياسر الهواري، أحمد خليل خيرالله، محمد سلطان، دعاء عريبي، نانسي بطرس، محمود عصام موسى، ماهيتاب عبدالهادي، فاطمة سليم.

نشاط فائق 

استهلت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، نشاطها بدور الأنعقاد الأول، عبر أجندة محددة المعالم والمستهدفات، حيث دفاع قوي وصلب عن سمعة الدولة المصرية في الخارج، ففي يناير من مطلع العام الجاري، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك للرد على التقارير الكاذبة الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، بحضور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 

وحينها قد توالت الإشادة بدور اللجنة والإشارة إلى أهمية مايقوم به أعضاءها، حيث قال "رشوان"، إن لجنة حقوق الإنسان هي لجنة مستحدثه، وأن حقوق الإنسان جزء من الدستور المصري وأن مهمة اللجنة صعبة ومعقدة لأن حقوق الإنسان بطبعها لا تنتهي وهناك أعراف ومواثيق لحقوق الإنسان ومهمة حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى تشريعات كما أن هناك جمعيات كثيرة لحقوق الإنسان منها المرخص ومنها غير المرخص.

سمعة مصر

شكلت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان "شوكة قوية" في حلق التدخلات الخارجية السافرة في شؤون الدولة المصرية، وشكلت ظهيرا قوية للبلاد أمام منابر مسمومة ومنظمات وهيئات مدفوعة الأجر، حيث أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وقتها، كل ما تتعرض له مصر من تداخلات سافرة فى شأنها الداخلى.

 

وقد كانت مرثا محروس واجهة مشرفة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، حيث قالت بلهجة قوية حينها: "أدين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكى على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى والادعاء أنهم أوصياء على حقوق الإنسان المصرى بل وعمل تكتل للبحث فى هذا الملف، بأى صفة يمارسون هذا التبجح السياسى، فالشعب المصرى لديه برلمانه ومؤسساته القادرة على الدفاع عن مصالحه.

موضوعات الساعة

لم تقتصر اهتمامات وأولويات لجنة حقوق الإنسان في البرلمان على الشان الخاجري ومايتعلق بالرد على الشبهات المثارة حول مصر، فإعضاء اللجنة وفي مقدمتهم الوكيل أيمن أبو العلا، لم يتوقفوا عن التفاعل والاشتباك مع موضوعات الساعة،  وقال الدكتور أيمن أبو العلا في مارس الماضي بضرورة تشديد عقوبة المتحرش الذيب قال إنها لم تكن كافية، وهى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه فى حال التلامس وهى ليست كافية ورادعة.

وتابع حينها: "فى الإطار التشريعى اعتقد أن التوعية أهم، وفى المدارس هناك بعض الأفلام الكرتونية والمناهج التوعوية للطفل، ونحذر الطفل من التلامس معه، وهناك تضافر بين عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وهذا دور مجتمعى أكثر منه تشريعى"، مؤكدًا أن "المتحرش لا يفرق بين قريب أو بعيد وقانون الطفل كله محتاج إلى المراجعة".

وميدانيا على الأرض، فإن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فقد تحلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بصفات ومميزات المبادرة لتقديم الخدمات المختلفة للأهالي، فقام مطر بتقديم 13 طلبا للجهات التنفيذية خلال شهر فبراير، والتى يتم تقديمها بناءً على الشكاوى والاقتراحات المقدمة من الأهالي إلى مكتب خدمة المواطنين الخاص به.

 

كما ذهب عضو اللجنة النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  إلى جهود خدمية جاءت في صلب أدوار اللجنة، حيث أعلن إنه تمت الموافقة على الحصول على وحدة صحية لخدمة أهالي حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة لتوفير الخدمات الطبية ولتوفير الرعاية الطبية الشاملة في جميع التخصصات، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي سبق وتقدم به النائب.

فيما دخل رئيس اللجنة على الخط من أحد أهم أكثر القضايا الشائكة، حيث وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الحكم الصادر من القضاء الإدارى بشأن حظر الإفتاء من غير المتخصصين بالتاريخى، مشيرا إلى أنه دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حاليًا لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء.

زيارات السجون

حققت لجنة حقوق الإنسان معدلات قياسية من إجراء الزيارات الموسعة للسجون المصرية، حيث أجرت اللجنة في إبريل الماضي زيارة إلى سجن المرج العمومي للوقوف على أحوال السجناء وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية، وذلك لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة للسجناء والرد على الشائعات والافتراءات التى توجه للدولة المصرية.

ومنذ أسابيع قليلة أجرت اللجنة زيارة موسعة إلى مجمع السجون بوادي النطرون، لتفقد مراكز التأهيل والاستماع للنزلاء، حيث عاين النواب بأنفسهم  ماشهدته مصر من طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان عبر المبادرات العديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجيهات المباشرة للحكومة ولجميع مؤسسات أجهزة الدولة في هذا المجال، وأكدوا أن السجون المصرية تطبق المعايير العالمية لحقوق الإنسان، حيث تشهد السجون تطور غير مسبوق فى تاريخ الدولة المصرية.

جولات ميدانية

لم يعرف أعضاء وكوادر لجنة حقوق الإنسان حالة الهدوء، فما بين وتيرة عمل متسارعة داخل المجلس، ونشاط برلماني فائق خارج أروقة البرلمان، كان أداء أعضاء لجنة حقوق الإنسان ففي يونيو الماضي قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعرض 3 تقارير على الجلسة العامة، بنتائج زياراتها  لتفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج، وزيارة سجن المرج.

وأوضح رضوان، أن التقرير الذي تم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، تضمن عدد من التوصيات والملاحظات، التى دونها اعضاء اللجنة خلال تلك الزيارة، مشيرًا إلى أن مشروعات حياة كريمة إنجاز كبير للدولة المصرية وانتصار لحقوق المواطنين.

وقد دأب رئيس اللجنة خلال زياراته الميدانية المختلفة على إيضاح أوجه الاستفادة من تلك الجهود حيث أوضح حينها، أن ما شهدته  السنوات الأخيرة من تحول أساسى فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثى الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموى الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة. ‏

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم، ودورها فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل.

استراتيجية حقوق الإنسان 

كانت لجنة حقوق الإنسان حاضرة وبقوة في مشهد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اعتبر حينها النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة أن الحدث جاء بمثابة التزام حكومى تجاه المواطن بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.

 

وقد مارست اللجنة بعدها العديد من الجهود التي تسعى لترسيخ مستهدفات الاستراتيجية، وهو ما أكد عليه أعضاء اللجنة من أنهم سيعملون على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية فى تتبع تلك الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى الوزارات، موضحا أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمى ومصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري. 

واجهة مشرفة 

يشكل أعضاء ونواب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، واجهة مشرفة خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الدوليين، ففي مطلع نوفمبر الماضي، استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الذي أعرب عن حالة من الرضا التام على ما شاهده خلال الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، هذه الزيارة التي حضرها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

كما تواصلت اللقاءات من جانب أعضاء ونواب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لشرح مزايا إلغاء مد حالة الطوارئ وما أتبعه من عدة قرارات إيجابية، وإيضاح  أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ اليوم هو احتفال بشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.