النائب محمد الصالحى يثمن الحملات الرقابية لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومواجهة حجب السلع ‏

أعلن الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، والخبير الاقتصادى المعروف تأييده ودعمه لوزارة التموين ‏والتجارة الداخلية فى تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة ‏الأسواق والأسعار لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا ومراجعة الأرصدة من كافة السلع، مشيداً بقيام المنافذ الثابتة والمتنقلة وفروع المجمعات الاستهلاكية وجمعيتى بتوفير كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة والقطاع الخاص.

تحيا مصر يرصد تعليق لنائب محمد الصالحي بشان ضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومواجهة حجب السلع ‏

الرقابة على الأسواق 

وقال " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم إن مسئولية الرقابة ومتابعة الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع لاتقع على عاتق وزارة التموين والتجارة الداخلية فقط ولكن يجب على على المحافظين مساندة ودعم وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية الأخرى مطالبا من جميع المحافظات واجهزة المحليات القيام بدورها فى هذا الملف، مناشداً جميع المواطنين بمساندة أجهزة الدولة سواء بعدم الاقبال على شراء أى سلع تكون أسعارها مرتفعة وغير مطابقة لأسعارها الحقيقية أو مواصفاتها.

ووجه الدكتور محمد الصالحى التحية والتقدير للدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية على جهوده الناجحة فى توفير جميع السلع الاساسية وضبط البطاقات التموينية مشيداً أيضاً بدور الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد وجميع الغرف التجارية بمختلف المحافظات والتنسيق الحقيقى مع مختلف مؤسسات الدولة فى اقامة العديد من المعارض من السلع باسعار مخفضة.

كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بنجاح جميع أجهزة الدولة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير جميع أنواع السلع وعدم وجود اى مشكلات فى توفير السلع خاصة مع وجود التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مدى العامين الماضيين معلناً تأييده لتصريحات الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية التى أكد فيها على ضرورة تشديد الرقابة لمواجهة أى محاولات لاحتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية على أن يتم اتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والاسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية فى كافه مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع.