النائبة هبة شاروبيم تدعو البرلمان بوضع قضية مناهضة العنف ضد المرأة على أجندته

دعت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، بوضع قضية مناهضة العنف ضد المرأة على أجندة المجلس، قائلة: المجلس كان له السبق بمناقشة قانون تغليظ عقوبة جريمة الختان خلال جلسات عمله الأولى.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تعليق نواب الشيوخ بشأن مناهضة العنف ضد المرأة 

قانون تغليظ عقوبة التنمر 

جاء ذلك في كلمتها ببداية أعمال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس.

وأوضحت النائبة، أن حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تطلقها الأمم اللمتحدة سنويًا، وتبدأ في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 من ديسمبر.

وشددت على أهمية العمل على القضاء على العنف ضد المراة، قائلة: العنف ضد المرأة ما زال مستمرا، مشيرة إلى إحصائية الأمم المتحدة التي توضح أن 736 مليون امراة تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي في وقت سابق لقضية الوعي، وطالبت بأهمية التوعية بحقوق المراة والعمل على وقف العنف.

انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة وكيل أول المجلس بهاء الدين أبو شقة،  لاستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن مشروع قانون حقوق المسنين وكان مجلس الشيوخ خلال جلساته السابقة قد وافق على مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ ووافق على المادة الأولى والثانية الخاصة بالتعريفات.

 ويهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.