طاقة الشيوخ تناقش إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية..اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعتها اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعها لمناقشة موضوع الاقتراح المقدم من النائب محمد رمضان، والخاص بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية، بحضور ممثلي الحكومة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بالشيوخ 

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة أعمالها بمناقشة موضوع "البوتجاز" ودخول فصل الشتاء بحضور ممثلي الحكومة.

بنك الكوادر البشرية 

وتحدث رئيس اللجنه النائب "عبد الخالق عياد" عن أهمية الاستفاده من الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، وأشار إلى أن القيادة السياسية تحرص على تهيئة الشباب وتنميتهم من أجل المساهمة في العمل المنتج.

كما أوضح النائب أن الدولة أعطت تعليمات بتقديم دعم وتمويل كافى من أجل إفامة مشروعات مختلفة تخدم خطط الدولة نحو التوسع، وذلك من أجل توفير حياة كريمة وأمنة لكافة الشباب.

قانون حقوق المسنين 

تتابع الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق،رئيس مجلس الشيوخ، التقرير المختص باللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب  والتعليم والبحث العلمي والرياضة والاتصالات والشؤون المالية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وأوضح تقرير اللجنة اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يعد خطوة هامة لدعم ورعاية حقوق المسنين، وتوفير المزيد من المزايا وأوجه العاية الإجتماعية لهم.  التزامات قانون حقوق المسنين.

يشمل مشروع القانون المقدم ضرورة التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي في قانون اخر، ومن ضمنها حماية حقوق  المسنين المذكورة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدم القيام بأي عمل لأو ممارسات تتعارض مع أحكامها، وكذلك ضمان الحق في المأكل والمشرب والكساء، وتوفير السكن المناسب لهم ولحالتهم الصحية. كما أكد مشروع القانون على أهمية احترام حرية المسنين  في ممارسة خياراتهم بإرادتهم، وعدم التفرقة والتمييز بينهم بسبب الديانة أو العرق أو السن، وكذلك تامين وتفعيل المساواه الفعلية في التمتع بكل ما يتلعق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل المجالات،و وضع جميع المعوقات والعقبات التي تمنعهم من التمتع بأي من هذه الحقوق جانبا، وناقش المشروع أيضا ضرورة التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمسنين للمعيشة المناسبة في شتى المناحي، على غرار إطار قائم على احترام الكرامة الإنسانية من خلال توفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية التي تساهم في ذلك، من المسكن و المال والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، كذلك توفير الحق في التعليم والعمل،والحق في استعمال الخدمات العامة والمرافق وحرية التعبير عن الرأي والكثير من الخدمات التي تتعلق بالحقوق والحيثرات الأساسية الخاصة والعامة.