رياضة الشيوخ تناقش أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج..غدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعتها غدا الأحد مناقشة الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب،حيث تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد ابو هشيمة اجتماعها لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة على اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالنشء وماتم تنفيذه منها ، ومناقشة أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج , ومناقشة الاثر التشريعي للمواد التي وافق علي تعديلها مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017 .

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع رياضة الشيوخ غدا 

قانون حقوق المسنين 

وتناقش الجلسة العامة غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.